طلاق صوری با حربه صیغه 99 ساله

 

چند سالی است که گفته می شود طلاق‌های صوری به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و چنانچه برای آن چاره‌اندیشی نشود، سازمان تامین اجتماعی را در مرز نابودی قرار می‌دهد. حالا گفته می شود صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی دارد و در صورت ادامه روند مذکور باید کل منابع کشور به این صندوق اختصاص یابد.

طلاق های صوری در کشور انجام می گیرد و اموال دولتی را می‌بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استانها خانواده ها برای بدست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند و سپس مجددا بر سر زندگی مشترک خود باز می‌گردند.

 

محمدعلی جنانی مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به قضیه طلاق‌های صوری در سازمان‌های بیمه‌گری همچون تامین‌اجتماعی، گفت: دو نوع آفت ناشی از طلاق و ازدواج‌های صوری گریبان صندوق‌های اجتماعی را گرفته است که باید مدیریت شود.

 

وی بیان کرده است: طلاق‌های صوری به این شکل است که با توجه به اینکه یک زوج سال‌ها با هم زندگی کرده‌اند، برای اینکه من غیر حق از این قانون سوءاستفاده کرده باشند برای همین موضوع به شکل تصنعی و صوری از هم طلاق می‌گیرند و در واقع به شکل صیغه ۹۹ ساله و یا به هر شکلی دیگری باز هم با هم زندگی می‌کنند.

 

مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: این قانون تبعات زیادی دارد به این شکل که پس از اینکه این زوج از هم جدا شوند اگر زوج فوت کند در مساله ارث دچار چالش می‌شوند و درگیری اجتماعی رخ می‌دهد و یا فرد وقتی که از این ازدواج رها شود به طور قطع می‌تواند ازدواج دیگری داشته باشد و کانون زندگی آنها از هم پاشیده شود.

 

وی خاطرنشان کرد: بخاطر طلاق‌های صوری، مشکلات حقوقی و بسیاری زیادی در واقع در استحکام خانواده رخ خواهد داد و بنیان خانواده از بین می‌رود با این کار بجای اینکه مشکلی را حل کنیم مشکلات دیگری به آن اضافه می‌کنیم.

 

طبق گفته جنانی آمار طلاق‌های صوری در دسترس نیست اما دامنه آن زیاد است و شدت و ضعف دارد به گونه‌ای که در برخی استان‌های کشور آمار این گونه طلاق‌ها بالاست به طوری که در گذشته به عنوان یک چالش جدی تبدیل شده بود.

 

این در حالی است که عبدالرضا مصری به تازگی اعلام کرده است حدود 30 درصد طلاق ها صوری است.

 

وی مستند گفته های خود را این چنین بیان کرده است: طبق گفته مسوولان دفاتر همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می کند تا به زندگیشان ادامه دهند؛ طلاق می گیرند تا طلاقنامه ارائه کرده و زن حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه های پرداخت شود. و همچنین صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلای که سر صندوقهای لشکری و کشوری آمد بر سر تامین اجتماعی بیاید باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم.

 

وی گفته است: ما با این قانون راه طلاق صوری را بازکردیم همین وضعیت به شکل دیگری درباره سربازی وجود دارد مادر و پدر برای آنکه فرزندش به سربازی نرود طلاق صوری می گیرد پس نباید قوانین ما به گونه ای باشد که باعث بی عدالتی شود.

 

پیش از این یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی کشور، در واکنش به خبری درخصوص طلاق‌های صوری از یک اقدام دیگر پرده برداشت و در صفحه‌ مجازی خود نوشت: برخی دختران جوان به عقد مستمری‌بگیرانی که سن بسیار بالایی دارند و احتمال فوت‌شان زیاد است، در می‌آیند تا پس از فوت آن فرد، موفق به دریافت مستمری سازمان شوند! در این موارد موضوع فقط به دریافت مستمری ختم نمی‌شود، بلکه مفسده‌ها و مشکلات فراوان بعدی برای خانواده‌ها و بویژه آن زنان طلاق‌گرفته و دختران ازدواج‌کرده پیش می‌آید.در بسیاری از این موارد، سازمان از طرق مختلف متوجه این دور زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شود و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

 

چنین روندی نه تنها معظل بودجه ای برای کشور محسوب می شود بلکه یک آسیب اجتماعی به لحاظ آمار طلاق در کشور نیز خواهد بود. این در حالی است که در کنار این مهم ما شاهد ازدواج های صوری و یا عدم تمایل برخی دیگر از زنان برای ازدواج هستیم تا از مستمری همسران متوفی خود بهره مند شوند.

 

مجتبی طهماسبی، سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، اردیبهشت امسال اعلام کرده بود: مستمری همسر بازمانده بیمه‌شده متوفی، با ازدواج مجدد قطع نمی‌شود. وی تاکید کرده بود: با توجه به بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که ازدواج را مانع دریافت مستمری همسران بازمانده ندانسته، ازدواج همسران بازمانده بیمه‌شدگان یا مستمری‌بگیران متوفی، مانع دریافت مستمری نیست.

 

پیش از این صحبت هایی درباره تعیین بازرسان ویژه برای طلاق‌های صوری به میان آمده بود اما شاید بهترین راهکار برخوردهای سلبی و نیز ایجابی در کنار یکدیگر باشد، ایجاد تغییراتی که امنیت بیشتری در بعد مادی به برخی زنان ارائه شود در بعد ایجابی و نیز تعیین جریمه در بعد سلبی از دیگر اقداماتی است که شاید بتواند راهکار سازنده ای باشد.