معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تمام مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی زیر نظر وزارت علوم قرار می‌گیرند.
به گزارش فارس، محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عتف گفت: تمام مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی برابر مصوبه شورای عالی اداری باید زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: طی سالیان گذشته، بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور دارای مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه برای خود بودند که این امر موجب حضور کمرنگ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها در دل صنعت و دستگاه‌های اجرایی می‌شد که امیدواریم با اجرای این مصوبه و واگذاری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاههای وابسته به آنها شاهد تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت درکشور باشیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: با توجه به گستردگی وسیع این مؤسسات و مراکز وابسته آنها در سراسر کشور، باید استفاده حداکثری از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: این امر در آینده توسعه علم و فناوری کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأثیر بسزایی دارد و استفاده بهینه از امکانات کشور را در پی خواهد داشت.
دبیر شورای عالی عتف همچنین درباره 40 کلان پروژه که در شورای عالی عتف به تصویب رسید، گفت: ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، 40 پروژه‌ای را که به عنوان پروژه‌های کلان در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب رسیده بود، تأیید کرد.
وی افزود: پروژه‌های ملی مصوب شورای عالی عتف با حمایت رئیس جمهور به زودی آغاز خواهد شد چرا که تمامی آنها جزو اولویت‌های کشور بوده و قابلیت اجرا دارند و از سوی دیگر اجرای این پروژه‌ها موجب تحول دانشگاه‌ها، صنعت و در نهایت افزایش رفاه مردم و ایجاد اشتغال خواهد شد.
مهدی‌نژاد نوری افزود: اجرای پروژه‌های کلان ملی می‌تواند بزرگترین دستاورد دولت باشد که به یادگار خواهد گذاشت.
