آنچه باید درباره خشونت علیه زنان بدانید
شیما قوشه (وکیل پایه یک دادگستری)
ما در کشور قانون مشخصی درباره خشونت علیه زنان نداریم و هر پرونده و مجازاتی هم که در این زمینه مطرح می شود بر اساس عمومات حقوق کیفری است. تنها قانون حمایتی در این باره، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (افراد زیر 18 سال) است و تنها موردی که قانون گذار، مشخصا برای زنان پیش بینی کرده است، ماده 619 قانون مجازات اسلامی و درباره آزار خیابانی است که آنجا هم زنان را کنار کودکان قرار می دهد.
کلمه خشونت اصلا در قانون نیامده است و در حوزه جرایم جنسی هم از زنای به عنف - همان چیزی که در ادبیات عامه به آن تجاوز گفته می شود- نام برده شده است.
اگر یک زن تحت خشونت قرار بگیرد، مثل هر کس دیگری بنا به فوریت و شکل آن باید به کلانتری مراجعه کند تا گزارش تهیه شود.
در خشونت جنسی که البته شخص حتما شرایط روحی خوبی ندارد و نسخه پیچیدن برای او سخت است ولی اگر تنها از منظر قانونی به ماجرا نگاه کنید و وارد مسائل روانی نشوید، باید در 24 ساعت اول به پزشکی قانونی مراجعه کند و لباس هایش را تحویل دهد.
اگر فکر می کند دارو یا مخدری به او داده شده است، درخواست معاینه فیزیکی و آزمایش خون دهد و دوش نگیرد.
شاید در طی این مراحل، نمونه ای از فرد پیدا شود و در این مرحله می توان درخواست آزمایش دی.ان.ای را طرح کرد. البته در باره اثبات اینگونه جرایم سه مساله داریم؛ اینکه چنین اتفاقی افتاده و توسط چه کسی این اتفاق افتاده است و در نهایت اینکه در جرایم جنسی و حتی عنف، باید اثبات شود که رابطه با رضایت نبوده است. این مورد همیشه کار را سخت می کند؛ اگر آثار بدنی یا بحث دارو و خواب آور مطرح نباشد اثبات عنف بودن، سخت است. قانون گذار درباره خشونت جنسی همسر علیه زن، پیش بینی نکرده است و درباره خشونت فیزیکی هم، نخستین کار تماس با پلیس است و اگر پلیس نیامد، فرد به کلانتری مراجعه کند و برای پزشکی قانونی نامه بگیرد و ممکن است ادله داشته باشد، بچه ها و حتی همسایه ها شاهد باشند و در این صورت تحقیقات محلی صورت می گیرد.
همیشه در بحث اثباتی ماجرا، مخصوصا در حوزه زنان، خشونت جنسی و خشونت در فضای خانواده مشکل داریم. اصولا ذات خشونت جنسی اتفاق افتادن در خفا است ولی ادله اثبات دعوای کیفری، عمومی است و در قانون ما اثبات بر اساس شهادت، اقرار، سوگند و سند است که در این مورد، معمولا وجود ندارد.
خشونت خانگی هم معمولا در چهاردیواری خانه اتفاق می افتد یا شاهدی نیست؛ اگر هم باشد به دلیل ترس های مختلف احتمالا حاضر به شهادت نمی شود. هر چند، قانونگذار حمایت از شهود را پیش بینی کرده است ولی معمولا اتفاق نمی افتد. طبق ماده 45 آیین دادرسی کیفری، وظیفه قانونی پلیس به عنوان ضابط عام، در جرایم مشهود ورود به موضوع است.
قانون در زمینه جرایم مشهود پیش بینی کرده است که اگر شخص ساکن در هنگام انجام جرم، حضور نیروی انتظامی را خواستار شود باید در محل حاضر شود. در حوزه خشونت خانگی، وقتی زن به عنوان ساکن با پلیس تماس می گیرد، حضور پلیس و تهیه گزارش برای مقام قضایی و بازداشت متهم در صورت لزوم و جلوگیری از امحا و مخفی کردن ادله وظیفه قانونی است و نیاز به دستور قضایی ندارد چون قانون بالاتر از قاضی است و به او دستور داده اما در این مورد، کاملا غیرقانونی و به بهانه های مختلف در صحنه حاضر نمی شود.
به نظر می رسد با وجود همه این نقص ها، قانونگذار سال 94 این قانون را به صورت عامدانه و مثبت تغییر داد. در قانون سابق شخص مالک یا متصرف مدنظر قرار گرفته بود در حالی که زن خشونت دیده مالک خانه نبود و قرارداد اجاره هم به نام همسر بود اما قانونگذار آن را تغییر داد بنابراین فقط طرح مساله از سوی شخص ساکن برای الزام پلیس کافی است.
در این سال ها با موارد زیادی مواجه بودم که زنان در هنگام وقوع خشونت با پلیس تماس گرفته اند اما پلیس، مراجعه نکرده است یا پس از اتمام دعوا آمده و فقط گزارشی نوشته است. آن گزارش هم در نهایت صرفا ادعای زن است و حتی شواهد و ادله و آثار درگیری فیزیکی را هم نمی نویسند.
نهایتا معرفی نامه ای برای مراجعه به پزشکی قانونی به خانم داده می شود اما مشکل اینجاست که پزشکی قانونی به فرض بودن فرد در زمان طلایی مراجعه، در نهایت پس از معاینه، فعل را تشخیص می دهد اما نمی تواند فاعل را تشخیص دهد و تشخیص آن با مقام قضایی است. مقام قضایی چطور باید تشخیص دهد؟ توسط همان گزارشی که پلیس باید از شواهد تهیه کند که تهیه نمی کند.
در این سال ها فقط یک پرونده داشتم که در هنگام اعمال خشونت از سوی پدر نسبت به مادر، فرزند از آنها فیلم گرفته بود. این فیلم در پرونده گنجانده شد و توانستیم دادگاه را قانع کنیم که چنین اتفاقی افتاده است. البته فیلم، صدا و عکس دلیل نیست بلکه قرائنی است که می تواند منجر به علم قاضی شود.
متاسفانه همان نگاه سابق به چنین پرونده هایی مخصوصا درباره جرایم جنسی وجود دارد. زمانی که زن در خودرو نشسته، مرد به فرعی رفته و به او تجاوز کرده باشد؛ رضایت اولیه فرد برای سوار شدن به خودرو، به رضایت فرد به رابطه جنسی تعمیم داده شده و حتی در این راه، قربانی نکوهش می شود. در مواردی دیده و شنیده شده که قضات، زن را تهدید می کنند که اگر نتوانی این موضوع را اثبات کنی، محکوم می شوی در حالی که قانونگذار، اجازه محکوم کردن زن در صورت عدم اثبات را نداده است ولی زنی که آگاهی حقوقی ندارد، می ترسد و احتمالا کوتاه می آید.
قانونگذار هم دست قاضی را در این زمینه بسته است چرا که مجازات تجاوز به عنف، اعدام است و اگر اثبات شود، قاضی شاید باید هفته ای چند حکم بدهد بنابراین در این باره احتیاط می کنند. مجازات اعدام در این زمینه، باید تغییر کند چرا که علت ثبت نشدن بسیاری از این شکایت ها مخصوصا در حوزه زنای با محارم، چنین مجازاتی است. این مجازات بازدارنده نیست و اتفاقا چون بسیاری می دانند که فرد به همین علت، شکایت نمی کند و اثبات آن سخت است حتی شاید به کار خود ادامه دهند.
خوشبختانه آگاهی زنان نسبت به این موضوع بیشتر شده و نگاه شان تغییر کرده است؛ درباره آن حرف می زنند و پیگیری می کنند. در کشورهای دیگر هم اگر تغییری ایجاد شده، بخشی از آن به دلیل تغییر قانون و حمایتی شدن آن است و بخش دیگر روشنگری درباره چگونگی وقوع این جرایم و مواجهه با آن و کار کردن نهادهای جامعه مدنی و مطالبه در این باره است. تنها جامعه هدف آنان هم زنان نیستند.
در این نوع روشنگری، مردها هم آگاه می شوند و می فهمند چه مواردی تجاوز است. اتفاقی که بعد از روایت های می تو در ایران افتاد و برخی متوجه شدند که بخشی از رفتارهای شان، مصداق آزار بوده است و حتی به قدری شجاعت داشتند که عذرخواهی کردند. این تاثیر آگاهی در فضای کوچکی چون توییتر بود حالا فرض کنید که نهادهای مدنی اجازه داشته باشند در شهرها و روستاها و جوامع کوچک، این اطلاعات را مطرح کنند و رسانه، این رسالت را به دوش بکشد چقدر می تواند از جرایم اینچنینی جلوگیری شود.
کلمه خشونت اصلا در قانون نیامده است و در حوزه جرایم جنسی هم از زنای به عنف - همان چیزی که در ادبیات عامه به آن تجاوز گفته می شود- نام برده شده است.
اگر یک زن تحت خشونت قرار بگیرد، مثل هر کس دیگری بنا به فوریت و شکل آن باید به کلانتری مراجعه کند تا گزارش تهیه شود.
در خشونت جنسی که البته شخص حتما شرایط روحی خوبی ندارد و نسخه پیچیدن برای او سخت است ولی اگر تنها از منظر قانونی به ماجرا نگاه کنید و وارد مسائل روانی نشوید، باید در 24 ساعت اول به پزشکی قانونی مراجعه کند و لباس هایش را تحویل دهد.
اگر فکر می کند دارو یا مخدری به او داده شده است، درخواست معاینه فیزیکی و آزمایش خون دهد و دوش نگیرد.
شاید در طی این مراحل، نمونه ای از فرد پیدا شود و در این مرحله می توان درخواست آزمایش دی.ان.ای را طرح کرد. البته در باره اثبات اینگونه جرایم سه مساله داریم؛ اینکه چنین اتفاقی افتاده و توسط چه کسی این اتفاق افتاده است و در نهایت اینکه در جرایم جنسی و حتی عنف، باید اثبات شود که رابطه با رضایت نبوده است. این مورد همیشه کار را سخت می کند؛ اگر آثار بدنی یا بحث دارو و خواب آور مطرح نباشد اثبات عنف بودن، سخت است. قانون گذار درباره خشونت جنسی همسر علیه زن، پیش بینی نکرده است و درباره خشونت فیزیکی هم، نخستین کار تماس با پلیس است و اگر پلیس نیامد، فرد به کلانتری مراجعه کند و برای پزشکی قانونی نامه بگیرد و ممکن است ادله داشته باشد، بچه ها و حتی همسایه ها شاهد باشند و در این صورت تحقیقات محلی صورت می گیرد.
همیشه در بحث اثباتی ماجرا، مخصوصا در حوزه زنان، خشونت جنسی و خشونت در فضای خانواده مشکل داریم. اصولا ذات خشونت جنسی اتفاق افتادن در خفا است ولی ادله اثبات دعوای کیفری، عمومی است و در قانون ما اثبات بر اساس شهادت، اقرار، سوگند و سند است که در این مورد، معمولا وجود ندارد.
خشونت خانگی هم معمولا در چهاردیواری خانه اتفاق می افتد یا شاهدی نیست؛ اگر هم باشد به دلیل ترس های مختلف احتمالا حاضر به شهادت نمی شود. هر چند، قانونگذار حمایت از شهود را پیش بینی کرده است ولی معمولا اتفاق نمی افتد. طبق ماده 45 آیین دادرسی کیفری، وظیفه قانونی پلیس به عنوان ضابط عام، در جرایم مشهود ورود به موضوع است.
قانون در زمینه جرایم مشهود پیش بینی کرده است که اگر شخص ساکن در هنگام انجام جرم، حضور نیروی انتظامی را خواستار شود باید در محل حاضر شود. در حوزه خشونت خانگی، وقتی زن به عنوان ساکن با پلیس تماس می گیرد، حضور پلیس و تهیه گزارش برای مقام قضایی و بازداشت متهم در صورت لزوم و جلوگیری از امحا و مخفی کردن ادله وظیفه قانونی است و نیاز به دستور قضایی ندارد چون قانون بالاتر از قاضی است و به او دستور داده اما در این مورد، کاملا غیرقانونی و به بهانه های مختلف در صحنه حاضر نمی شود.
به نظر می رسد با وجود همه این نقص ها، قانونگذار سال 94 این قانون را به صورت عامدانه و مثبت تغییر داد. در قانون سابق شخص مالک یا متصرف مدنظر قرار گرفته بود در حالی که زن خشونت دیده مالک خانه نبود و قرارداد اجاره هم به نام همسر بود اما قانونگذار آن را تغییر داد بنابراین فقط طرح مساله از سوی شخص ساکن برای الزام پلیس کافی است.
در این سال ها با موارد زیادی مواجه بودم که زنان در هنگام وقوع خشونت با پلیس تماس گرفته اند اما پلیس، مراجعه نکرده است یا پس از اتمام دعوا آمده و فقط گزارشی نوشته است. آن گزارش هم در نهایت صرفا ادعای زن است و حتی شواهد و ادله و آثار درگیری فیزیکی را هم نمی نویسند.
نهایتا معرفی نامه ای برای مراجعه به پزشکی قانونی به خانم داده می شود اما مشکل اینجاست که پزشکی قانونی به فرض بودن فرد در زمان طلایی مراجعه، در نهایت پس از معاینه، فعل را تشخیص می دهد اما نمی تواند فاعل را تشخیص دهد و تشخیص آن با مقام قضایی است. مقام قضایی چطور باید تشخیص دهد؟ توسط همان گزارشی که پلیس باید از شواهد تهیه کند که تهیه نمی کند.
در این سال ها فقط یک پرونده داشتم که در هنگام اعمال خشونت از سوی پدر نسبت به مادر، فرزند از آنها فیلم گرفته بود. این فیلم در پرونده گنجانده شد و توانستیم دادگاه را قانع کنیم که چنین اتفاقی افتاده است. البته فیلم، صدا و عکس دلیل نیست بلکه قرائنی است که می تواند منجر به علم قاضی شود.
متاسفانه همان نگاه سابق به چنین پرونده هایی مخصوصا درباره جرایم جنسی وجود دارد. زمانی که زن در خودرو نشسته، مرد به فرعی رفته و به او تجاوز کرده باشد؛ رضایت اولیه فرد برای سوار شدن به خودرو، به رضایت فرد به رابطه جنسی تعمیم داده شده و حتی در این راه، قربانی نکوهش می شود. در مواردی دیده و شنیده شده که قضات، زن را تهدید می کنند که اگر نتوانی این موضوع را اثبات کنی، محکوم می شوی در حالی که قانونگذار، اجازه محکوم کردن زن در صورت عدم اثبات را نداده است ولی زنی که آگاهی حقوقی ندارد، می ترسد و احتمالا کوتاه می آید.
قانونگذار هم دست قاضی را در این زمینه بسته است چرا که مجازات تجاوز به عنف، اعدام است و اگر اثبات شود، قاضی شاید باید هفته ای چند حکم بدهد بنابراین در این باره احتیاط می کنند. مجازات اعدام در این زمینه، باید تغییر کند چرا که علت ثبت نشدن بسیاری از این شکایت ها مخصوصا در حوزه زنای با محارم، چنین مجازاتی است. این مجازات بازدارنده نیست و اتفاقا چون بسیاری می دانند که فرد به همین علت، شکایت نمی کند و اثبات آن سخت است حتی شاید به کار خود ادامه دهند.
خوشبختانه آگاهی زنان نسبت به این موضوع بیشتر شده و نگاه شان تغییر کرده است؛ درباره آن حرف می زنند و پیگیری می کنند. در کشورهای دیگر هم اگر تغییری ایجاد شده، بخشی از آن به دلیل تغییر قانون و حمایتی شدن آن است و بخش دیگر روشنگری درباره چگونگی وقوع این جرایم و مواجهه با آن و کار کردن نهادهای جامعه مدنی و مطالبه در این باره است. تنها جامعه هدف آنان هم زنان نیستند.
در این نوع روشنگری، مردها هم آگاه می شوند و می فهمند چه مواردی تجاوز است. اتفاقی که بعد از روایت های می تو در ایران افتاد و برخی متوجه شدند که بخشی از رفتارهای شان، مصداق آزار بوده است و حتی به قدری شجاعت داشتند که عذرخواهی کردند. این تاثیر آگاهی در فضای کوچکی چون توییتر بود حالا فرض کنید که نهادهای مدنی اجازه داشته باشند در شهرها و روستاها و جوامع کوچک، این اطلاعات را مطرح کنند و رسانه، این رسالت را به دوش بکشد چقدر می تواند از جرایم اینچنینی جلوگیری شود.
