پايان‌نامه؛ از توليد به مصرف!
خيابان انقلاب را مي‌توان خيابان علم و دانش نيز ناميد. خياباني كه از آن به عنوان پايگاه اصلي عرضه آثار علمي و فرهنگي در كشور ياد مي‌شود، محلي كه دانشجويان، اساتيد، دانش‌آموزان و ... براي تهيه كتاب‌هاي مورد نياز خود هر از گاهي به آن سر مي‌زنند.
يكي از مشخصه‌هاي اصلي اين خيابان وجود پلاكاردهايي است كه سرتاسر خيابان را به خود اختصاص داده‌اند و البته در كنار اين بيلبوردها و پلاكاردها فرياد زدن‌هاي فروشندگان نيز قابل توجه است.
در اين بين آنچه بيشتر به چشم و گوش ديده و شنيده مي‌شود، نام «پايان‌نامه» است.
اگر كسي از ميدان انقلاب رد شده باشد و هيچ تبليغي درباره خريد و فروش پايان‌نامه نديده و نشنيده باشد بايد به سلامت چشم و گوشهاي او شك كرد!
اينجا محلي است كه دقيقاً علم را حراج ميكنند، در مراكزي كه در گوشهاي از خيابان و يا در زيرزميني با ايجاد دفاتري كوچك به راحتي اقدام به تهيه پايان‌نامه و رساله براي دانشجويان ميكنند آن هم با كمترين هزينه.
با اين تفاسير شايد تصور اين كه خريد و فروش پايان‌نامه دانشجويي «جرم» است، چندان قابل فهم نباشد. جرمي كه مجازات سنگيني دارد و از آن به عنوان سرقت علمي ياد مي‌شود اما اين كه اين مراكز بدون هيچگونه برخورد و پيگرد قانوني به راحتي به فعاليت خود و با خيالي آسوده ادامه مي‌دهند، جاي بسي تأمل دارد.
جالب است كه تعداد اين مراكز به رغم فعاليت غيرقانوني، روبه رشد هستند و با توجه به استقبال دانشجويان از اين دفاتر، فعاليت‌هاي خود را روزبه‌روز گسترش مي‌دهند.
(حسين – الف) فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد رشته حسابداري درخصوص تجربه‌اش از خريد پايان‌نامه از اين دفاتر ميگويد: توسط يكي از هم دانشگاهيانم با يكي از اين دفاتر تهيه مقالات دانشجويي آشنا شدم. مشغله كاري‌ام زياد است و توانايي تهيه پايان‌نامه مناسب را هم ندارم، به همين خاطر پايان‌نامه خود را از اين دفتر تهيه كردم آن هم با هزينه 350 هزارتومان.
رسالت علمي فراموش شده دانشجويان
آنچه در اين ميان جلب توجه مي‌كند عدم نظارت كافي اساتيد به فرآيند تهيه يك پايان‌نامه است كه دست دانشجويان را براي خريد و يا كپي‌برداري پايان‌نامه بازمي‌گذارد و البته دانشجوياني كه بدون توجه به رسالت علمي خود، تنها به دنبال فارغ‌التحصيلي‌اند و همين مي‌شود كه مشتري خريد اين پايان‌نامه هستند.
براي آشنايي با روند تهيه يك پايان‌نامه، به يكي از دفاتر عرضه‌كننده پايان‌نامه مراجعه كردم، بعد از سلام و عليك، يكي از مشاوران دفتر از رشته تحصيلي‌ام پرسيد و چند سوژه را به من پيشنهاد كرد و گفت: در صورت موافقت استاد در كمتر از 2 ماه، همه پايان‌نامه را تحويل مي‌دهند.
اين عرضه‌كننده! محصولات علمي، در خصوص هزينه تهيه پايان‌نامه ميگويد: با توجه به ميزان كار و اهميت موضوع براي تهيه پايان‌نامه قيمت‌گذاري مي‌كنيم.
ولي به طور ميانگين قيمت يك پايان‌نامه به طور متوسط بين 300 تا 400 هزارتومان است.
تأسيس پايگاه ثبت اطلاعات و مدارك ملي ايران
رضا عامري، مديركل نظارت و ارزشيابي آموزش عالي درباره معضل خريد و فروش پايان‌نامه و رساله دانشجويي ميگويد: گزارش‌هايي در مورد خريد و فروش و تهيه پايان‌نامه از طريق دفاتر زيرزميني، وب سايت‌ها و حتي به صورت علني به صورت اطلاعيه‌ها و نصب پلاكاردها بويژه در شهر تهران به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد.
وي مي‌افزايد: تا آنجا كه مربوط به وزارت علوم است، اقدامات لازم براي جلوگيري از اين حراج علمي صورت گرفته است از جمله اين اقدامات، تأسيس پايگاه ثبت اطلاعات و مدارك ملي ايران است. اين مركز زيرمجموعه وزارت علوم است و دانشگاه‌هاي وابسته وزارت علوم مي‌بايست قبل از تأييد پايان‌نامه براي اطلاع از صحت و سقم پايان‌نامه به اين سامانه مراجعه كنند.
سرقت‌هاي نوين علمي
درخصوص سرقت علمي مي‌توان نمونه‌هاي ديگري هم ذكر كرد، به عنوان نمونه اگر سري به كتابخانه دانشگاه خود بزنيد و نگاهي به پايان‌نامه‌هاي دانشگاه بيندازيد، در كمال تعجب شاهد پايان‌نامه‌هايي خواهيد بود كه صفحه‌هايي از اين پايان‌نامه‌ها، سرجاي خودشان نيستند!! به قولي مي‌توان گفت، به سرقت رفته است!
مي‌توان اين سرقت علمي را تأسف‌بارترين نوع سرقت دانست، چرا كه شخص به اصطلاح دانشجو! علاوه بر سرقت علمي، آسيب بسياري به آثاري مي‌زند كه ديگر قابل استفاده براي ديگران نيست.
لزوم نظارت بيشتر دانشگاه‌ها بر روي تحقيقات دانشگاهي
دكتر عامري همچنين درخصوص چرايي رواج اين معضل علمي ميگويد: دلايل مختلفي وجود دارد. يكي از اين موارد كمبود اعضاي هيأت علمي و استاديار در دانشگاه است، چرا كه به دليل كمبود استاد در برخي دانشگاه‌ها، استاد مجبور است بيش از هفت پايان‌نامه را مورد بررسي قرار بدهد و اين زمينه‌اي مي‌شود كه اساتيد نتوانند نظارت مناسبي روي پايان‌نامه‌هاي ارائه شده داشته باشند.
وي مي‌افزايد: در برخي دانشگاه‌ها نسبت دانشجو به استاد مناسب نيست، همچنين برخي دانشگاه‌ها و مؤسسات، اساتيد حق‌التدريسي جذب ميكنند و متأسفانه ديده شده كه اساتيد حق‌التدريسي چندان به اين امر توجه ندارند، انتظار داريم دانشگاه‌ها نظارت بيشتري روي تحقيقات، پايان‌نامه و رساله دانشجويان داشته باشند.
با اين تفاسير كه شاهديم، نتيجه مي‌گيريم برخي دانشگاه‌هاي ما دانشجوياني تربيت ميكنند كه تنها به دنبال گرفتن نمره هستند و نه دنبال تحقيق و نوآوري. آنها حتي به دنبال آموختن حداقل‌هايي هم نمي‌روند كه براي گرفتن مدرك‌شان به آن احتياج دارند.
امروزه برخي دانشجويان به هر ترفندي متوسل مي‌شوند كه فقط نمره قبولي را بگيرند و ترم‌ها را پست سر هم به اتمام برسانند تا مدركي را كسب كنند.
اين روال غلط سال‌هاست به بهانه‌هاي مختلف در ميان دانشجويان و دانشگاهيان رايج شده است.
در سراسر دنيا پايان‌نامه‌ها و تحقيقات دانشگاهي، نقش مؤثري در پيشبرد پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و ايجاد انديشه‌اي تازه در علوم مختلف دارند.
لزوم ريشه‌يابي معضل حراج علمي
عامري به خلأ قانوني در برخورد با دفاتر تهيه پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اشاره مي‌كند و ميگويد: در اين زمينه به لحاظ حقوقي يك لايحه پيشنهاد داده‌ايم كه براساس آن نحوه برخورد با اين مراكز شفاف مي‌شود.
وي مي‌افزايد: براي حل اين معضل بايد از اصل و ريشه با آن برخورد شود و در اين زمينه وظيفه دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي بسيار مهم است.
پس مي‌توان گفت: پايان‌نامه چكيده‌اي از ناب‌ترين انديشه‌هاي نسل جوان است كه گذشته از اين امكانات براي انجام تحقيق در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. خود دانشجويان هم مشتاقانه موضوع درسي خودشان را دنبال ميكنند تا به نتيجه برسند، بنابراين بايد آن را با ارزش
قلمداد كرد.
آنچه مسلم است، متأسفانه در كشور ما چنين ديدي نسبت به پايان‌نامه وجود ندارد.
مديركل نظارت و ارزيابي آموزش عالي درخصوص نحوه برخورد با متخلفان ميگويد: اساتيد متخلف در اين زمينه مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و دانشجويان نيز از دانشگاه اخراج مي‌شوند.
به اعتقاد دكتر عامري راهكار جلوگيري از خريد و فروش پايان‌نامه شيوه‌هاي پليسي براي جست‌وجو در سطح شهر و زيرزمين‌ها و يافتن مراكز فروش و كپي كردن پايان‌نامه نيست، بلكه دانشگاه‌ها بايد سطح نظارتي خود بر دانشجويان را ارتقا بدهند.
با توجه به نامگذاري امسال به نام «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» همچنين تأكيدات مقام معظم رهبري بر ضرورت خودكفايي، آنچه كه مسلم است آن است كه بايد در توليد علم هم خودكفا باشيم.
لازمه اين امر پيمودن مراحل توسعه و رسيدن به مقام نخست علم و فناوري منطقه است كه در برنامه چشم‌انداز بيست ساله كشور مطرح شده، همچنين مديريت صحيح دانش و ايجاد ساختار و تشكيلات نظام‌مند و مبتني بر اطلاعات دقيق و جامع است. «محسن غلامي» / روزنامه ايران شماره 5077
يكي از مشخصه‌هاي اصلي اين خيابان وجود پلاكاردهايي است كه سرتاسر خيابان را به خود اختصاص داده‌اند و البته در كنار اين بيلبوردها و پلاكاردها فرياد زدن‌هاي فروشندگان نيز قابل توجه است.
در اين بين آنچه بيشتر به چشم و گوش ديده و شنيده مي‌شود، نام «پايان‌نامه» است.
اگر كسي از ميدان انقلاب رد شده باشد و هيچ تبليغي درباره خريد و فروش پايان‌نامه نديده و نشنيده باشد بايد به سلامت چشم و گوشهاي او شك كرد!
اينجا محلي است كه دقيقاً علم را حراج ميكنند، در مراكزي كه در گوشهاي از خيابان و يا در زيرزميني با ايجاد دفاتري كوچك به راحتي اقدام به تهيه پايان‌نامه و رساله براي دانشجويان ميكنند آن هم با كمترين هزينه.
با اين تفاسير شايد تصور اين كه خريد و فروش پايان‌نامه دانشجويي «جرم» است، چندان قابل فهم نباشد. جرمي كه مجازات سنگيني دارد و از آن به عنوان سرقت علمي ياد مي‌شود اما اين كه اين مراكز بدون هيچگونه برخورد و پيگرد قانوني به راحتي به فعاليت خود و با خيالي آسوده ادامه مي‌دهند، جاي بسي تأمل دارد.
جالب است كه تعداد اين مراكز به رغم فعاليت غيرقانوني، روبه رشد هستند و با توجه به استقبال دانشجويان از اين دفاتر، فعاليت‌هاي خود را روزبه‌روز گسترش مي‌دهند.
(حسين – الف) فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد رشته حسابداري درخصوص تجربه‌اش از خريد پايان‌نامه از اين دفاتر ميگويد: توسط يكي از هم دانشگاهيانم با يكي از اين دفاتر تهيه مقالات دانشجويي آشنا شدم. مشغله كاري‌ام زياد است و توانايي تهيه پايان‌نامه مناسب را هم ندارم، به همين خاطر پايان‌نامه خود را از اين دفتر تهيه كردم آن هم با هزينه 350 هزارتومان.
رسالت علمي فراموش شده دانشجويان
آنچه در اين ميان جلب توجه مي‌كند عدم نظارت كافي اساتيد به فرآيند تهيه يك پايان‌نامه است كه دست دانشجويان را براي خريد و يا كپي‌برداري پايان‌نامه بازمي‌گذارد و البته دانشجوياني كه بدون توجه به رسالت علمي خود، تنها به دنبال فارغ‌التحصيلي‌اند و همين مي‌شود كه مشتري خريد اين پايان‌نامه هستند.
براي آشنايي با روند تهيه يك پايان‌نامه، به يكي از دفاتر عرضه‌كننده پايان‌نامه مراجعه كردم، بعد از سلام و عليك، يكي از مشاوران دفتر از رشته تحصيلي‌ام پرسيد و چند سوژه را به من پيشنهاد كرد و گفت: در صورت موافقت استاد در كمتر از 2 ماه، همه پايان‌نامه را تحويل مي‌دهند.
اين عرضه‌كننده! محصولات علمي، در خصوص هزينه تهيه پايان‌نامه ميگويد: با توجه به ميزان كار و اهميت موضوع براي تهيه پايان‌نامه قيمت‌گذاري مي‌كنيم.
ولي به طور ميانگين قيمت يك پايان‌نامه به طور متوسط بين 300 تا 400 هزارتومان است.
تأسيس پايگاه ثبت اطلاعات و مدارك ملي ايران
رضا عامري، مديركل نظارت و ارزشيابي آموزش عالي درباره معضل خريد و فروش پايان‌نامه و رساله دانشجويي ميگويد: گزارش‌هايي در مورد خريد و فروش و تهيه پايان‌نامه از طريق دفاتر زيرزميني، وب سايت‌ها و حتي به صورت علني به صورت اطلاعيه‌ها و نصب پلاكاردها بويژه در شهر تهران به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد.
وي مي‌افزايد: تا آنجا كه مربوط به وزارت علوم است، اقدامات لازم براي جلوگيري از اين حراج علمي صورت گرفته است از جمله اين اقدامات، تأسيس پايگاه ثبت اطلاعات و مدارك ملي ايران است. اين مركز زيرمجموعه وزارت علوم است و دانشگاه‌هاي وابسته وزارت علوم مي‌بايست قبل از تأييد پايان‌نامه براي اطلاع از صحت و سقم پايان‌نامه به اين سامانه مراجعه كنند.
سرقت‌هاي نوين علمي
درخصوص سرقت علمي مي‌توان نمونه‌هاي ديگري هم ذكر كرد، به عنوان نمونه اگر سري به كتابخانه دانشگاه خود بزنيد و نگاهي به پايان‌نامه‌هاي دانشگاه بيندازيد، در كمال تعجب شاهد پايان‌نامه‌هايي خواهيد بود كه صفحه‌هايي از اين پايان‌نامه‌ها، سرجاي خودشان نيستند!! به قولي مي‌توان گفت، به سرقت رفته است!
مي‌توان اين سرقت علمي را تأسف‌بارترين نوع سرقت دانست، چرا كه شخص به اصطلاح دانشجو! علاوه بر سرقت علمي، آسيب بسياري به آثاري مي‌زند كه ديگر قابل استفاده براي ديگران نيست.
لزوم نظارت بيشتر دانشگاه‌ها بر روي تحقيقات دانشگاهي
دكتر عامري همچنين درخصوص چرايي رواج اين معضل علمي ميگويد: دلايل مختلفي وجود دارد. يكي از اين موارد كمبود اعضاي هيأت علمي و استاديار در دانشگاه است، چرا كه به دليل كمبود استاد در برخي دانشگاه‌ها، استاد مجبور است بيش از هفت پايان‌نامه را مورد بررسي قرار بدهد و اين زمينه‌اي مي‌شود كه اساتيد نتوانند نظارت مناسبي روي پايان‌نامه‌هاي ارائه شده داشته باشند.
وي مي‌افزايد: در برخي دانشگاه‌ها نسبت دانشجو به استاد مناسب نيست، همچنين برخي دانشگاه‌ها و مؤسسات، اساتيد حق‌التدريسي جذب ميكنند و متأسفانه ديده شده كه اساتيد حق‌التدريسي چندان به اين امر توجه ندارند، انتظار داريم دانشگاه‌ها نظارت بيشتري روي تحقيقات، پايان‌نامه و رساله دانشجويان داشته باشند.
با اين تفاسير كه شاهديم، نتيجه مي‌گيريم برخي دانشگاه‌هاي ما دانشجوياني تربيت ميكنند كه تنها به دنبال گرفتن نمره هستند و نه دنبال تحقيق و نوآوري. آنها حتي به دنبال آموختن حداقل‌هايي هم نمي‌روند كه براي گرفتن مدرك‌شان به آن احتياج دارند.
امروزه برخي دانشجويان به هر ترفندي متوسل مي‌شوند كه فقط نمره قبولي را بگيرند و ترم‌ها را پست سر هم به اتمام برسانند تا مدركي را كسب كنند.
اين روال غلط سال‌هاست به بهانه‌هاي مختلف در ميان دانشجويان و دانشگاهيان رايج شده است.
در سراسر دنيا پايان‌نامه‌ها و تحقيقات دانشگاهي، نقش مؤثري در پيشبرد پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و ايجاد انديشه‌اي تازه در علوم مختلف دارند.
لزوم ريشه‌يابي معضل حراج علمي
عامري به خلأ قانوني در برخورد با دفاتر تهيه پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اشاره مي‌كند و ميگويد: در اين زمينه به لحاظ حقوقي يك لايحه پيشنهاد داده‌ايم كه براساس آن نحوه برخورد با اين مراكز شفاف مي‌شود.
وي مي‌افزايد: براي حل اين معضل بايد از اصل و ريشه با آن برخورد شود و در اين زمينه وظيفه دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي بسيار مهم است.
پس مي‌توان گفت: پايان‌نامه چكيده‌اي از ناب‌ترين انديشه‌هاي نسل جوان است كه گذشته از اين امكانات براي انجام تحقيق در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. خود دانشجويان هم مشتاقانه موضوع درسي خودشان را دنبال ميكنند تا به نتيجه برسند، بنابراين بايد آن را با ارزش
قلمداد كرد.
آنچه مسلم است، متأسفانه در كشور ما چنين ديدي نسبت به پايان‌نامه وجود ندارد.
مديركل نظارت و ارزيابي آموزش عالي درخصوص نحوه برخورد با متخلفان ميگويد: اساتيد متخلف در اين زمينه مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و دانشجويان نيز از دانشگاه اخراج مي‌شوند.
به اعتقاد دكتر عامري راهكار جلوگيري از خريد و فروش پايان‌نامه شيوه‌هاي پليسي براي جست‌وجو در سطح شهر و زيرزمين‌ها و يافتن مراكز فروش و كپي كردن پايان‌نامه نيست، بلكه دانشگاه‌ها بايد سطح نظارتي خود بر دانشجويان را ارتقا بدهند.
با توجه به نامگذاري امسال به نام «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» همچنين تأكيدات مقام معظم رهبري بر ضرورت خودكفايي، آنچه كه مسلم است آن است كه بايد در توليد علم هم خودكفا باشيم.
لازمه اين امر پيمودن مراحل توسعه و رسيدن به مقام نخست علم و فناوري منطقه است كه در برنامه چشم‌انداز بيست ساله كشور مطرح شده، همچنين مديريت صحيح دانش و ايجاد ساختار و تشكيلات نظام‌مند و مبتني بر اطلاعات دقيق و جامع است. «محسن غلامي» / روزنامه ايران شماره 5077
