استخدام‌های دولتی مشروط شد
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه یکم دی ماه 95) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 8 ماده 7 لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند 8 ماده 7 لایحه مذکور؛ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود. همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 9 ماده 7 این لایحه نیز موافقت کردند.
در بند 9 ماده 7 لایحه فوق الذکر نیز مطرح شده است که؛ در مورد بندهای(7) و (8) کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود.
در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
نمایندگان مجلس در پایان بررسی بندهای ماده 7، اصل این ماده را با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند 8 ماده 7 لایحه مذکور؛ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود. همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 9 ماده 7 این لایحه نیز موافقت کردند.
در بند 9 ماده 7 لایحه فوق الذکر نیز مطرح شده است که؛ در مورد بندهای(7) و (8) کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود.
در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
نمایندگان مجلس در پایان بررسی بندهای ماده 7، اصل این ماده را با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
