«روانشناسی قضایی»؛ راهنمای جامع برای وکلا و متخصصان بالینی
وی افزود: در هر يك از اين حيطه ها، ابتدا قوانين حقوقي مربوطه و زيربندهاي حقوقي را به طور خلاصه بيان مي كنيم، سپس به تجزيه و تحليل منتقدانه برخورد قانون مي پردازيم تا هم شناخت متخصصان بهداشت رواني در رابطه با اين موضوعات را ارتقا بخشيده و هم قابليت وكلا در استدلال و بحث برای ايجاد تغييرات را بهبود بخشيم. علاوه بر این، برخلاف بسياري از آثار موجود پيرامون « پزشكي قانوني» ، تحقيقات موجود پيرامون هر موضوع را گنجانده يا به آن اشاره مي كنيم از جمله مطالعات مرتبط با اطمينان پذيري اظهارنظرهاي باليني و تكنيك هاي ارزيابي خاص، داده هاي آماري پيرامون افراد مشمول ارزيابي و ارزيابي هاي تجربي شيوه عملكرد عملي فرآيند قضايي. در نهايت پيشنهاداتي در ارتباط با روش هاي ارزيابي و شيوه هاي انتقال اطلاعات به دادگاهها ارائه مي كنيم. اين توصيه ها صرفا به نفع متخصصان باليني ارائه نمي شوند بلكه بايد به تشريح فرآيند باليني براي وكيل نيز كمك کند.
این مترجم اظهار داشت: در این کتاب اولا معتقديم كه در سيستم قضايي جايگاهي براي متخصصان بهداشت رواني وجود دارد. به بيان ديگر، احساس مي كنيم در اغلب زمينه ها، نقش بالقوه متخصصان بهداشت رواني ارزشمندتر از پيش داوري و ناكارآمدي سیستمیک است كه مي تواند در اثر بكارگيري آنها حاصل شود. برخلاف ادعاي برخي نويسندگان، متخصصان باليني از دانش تخصصي برخوردارند كه مي تواند به قضات و هيات داوران در اتخاذ تصميمات آگاهانه تر كمك نمايد. از سوي ديگر، بديهي است كه اطلاعات بدست آمده از متخصصان بهداشت رواني، برحسب موضوع خاص، اغلب از سوي سيستم قضايي مورد سوء استفاده ،استناد بیش از حد و گاها مورد بهره گيري سطح پائين قرار مي گيرد. در مواقعي به نظر مي رسد كه قانون تنها علاقمند به دريافت يك « پذيرش كارشناسي » نهايي است كه ماهيت اخلاقي ( و ناخوشايند) تصميمي را كه بايد اتخاذ شودد پنهان مي سازد.
دکتر تورج شمشیری نظام درباره هدفش از ترجمه کتاب «روانشناسی قضایی» گفت: يكي از دلايل اصلي تحرير اين كتاب روانشناسی قضایی اقدام به دسته بندي اين رويكرد ظاهرا متناقض در نظر كارشناسي باليني و ارائه برخي رهنمودهاي كلي براي كاربرد آن در حوزه هاي قضايي است كه مدنظر ما قرار دارد. اما به طور كلي در سرتاسر اين كتاب تاكيد مي كنيم كه وكلا و قضات توجه دقيقي به شالوده هاي اظهارنظرهاي باليني داشته باشند و اينكه متخصصان بهداشت رواني نبايد از محدوده هاي دانش فعلي خود تجاوز نمايند. به طور اخص، اولويت جدي گواهي و شهادت متكي بر تحقيق را تصديق مي كنيم. اگرچه شواهدي را كه در اغلب موارد بر مبناي مفاهيم نظري يا شهود قريب به يقين متكي باشد، رد نخواهيم كرد. ثانياً متخصصان بهداشت رواني موظفند، ابهام موجود در اظهارنظرهاي خود را برطرف سازند، قطع نظر از اينكه اين نظرات مبتني بر تحقيق باشند و يا بر پايه تئوري قرار داشته باشند و اينكه وكلا نبايد مبادرت به تكذيب يا تفسير ماهيت احتمالاتي تصميم گيري باليني نمايند. از ديدگاه يك وكيل حرفه اي اين امر مي تواند بسيار بحث برانگيز باشد اما ما هنوز احساس مي كنيم كه متخصصان باليني بايد نه مجاز باشند و نه ترغيب گردند كه اظهار نظرهاي قضايي «نهايي» كه در موقعيت باليني وجود ندارد ارائه نمايد حتي زماني كه مشخص سازند اين نظرات ، غير علمي هستند.
این مترجم خاطر نشان کرد: بخش اعظم فصول كتاب «روانشناسی قضایی» به اين مسائل می پردازد که اگر قصد بر اين است كه متخصصان بهداشت رواني با سيستم قضايي همياري کنند ، اين متخصصان و وكلايي كه نيازمند كمك آنان مي باشند بايد به یک خط مرز روشني ميان انتخاب تصميم گيرندگان قضايي و چشم پوشي از آن دسته نتايج حقوقي كه فاقد اطلاعات موثق در رابطه با رفتار انسان مي باشند ، گام نهند.با فرض اينكه متخصصان بهداشت رواني مي توانند به شكل ضمني در فرآيند حقوقي مشاركت داشته باشند، كاري كه بايد انجام گيرد به حداكثر رساندن سودمندي آنان است. مهم ترين نكته اي كه وجود دارد اين است كه اين امر مستلزم آگاه سازي متخصصان باليني (و وكلاء) در رابطه با چارچوب قضايي است كه در آن مشاركت خواهند داشت و حداقل مطلع ساختن وكلاء (و متخصصان باليني) از رويه هاي اصلي ارزيابي قانوني است.
دکتر شمشیری نظام اظهار داشت: در بخش هاي مختلفي از اين كتاب ، تأكيد مي كنيم كه متخصصان باليني در كل نبايد اقدام به ارزيابي هاي كلي با هدف پي بردن به اشتباهات موكل کنند و هيچ يك از متخصصان نبايد موضوعات حقوقي را براي انطباق با مفاهيم باليني ، تحريف کنند.
این مترجم تصریح کرد: کتاب «روانشناسی قضایی» با ترجمه من و ویراستاری علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در پنج فصل با عناوین «موضوعات كلي» ، «فرآيند كيفري» ، «قضاوت غير كيفري» ، «اطفال و خانواده ها» و «ابلاغ به دادگاهها» از سوی نشر میزان منتشر شده است.