بهداشت و درمان خصوصی شود یا دولتی بماند؟
نقصی که نظام سلامت ایران از آن رنج می‌برد...
کد مطلب: 33134
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۱۵
 
مشکلات نظام سلامت کشور و بیماران قبل از اجرای طرح تحول، پوشش بیمه همگانی، لزوم تامین منابع اجرای این طرح، دولتی یا خصوصی اداره شدن بهداشت و درمان کشور، دغدغه‌های وزارت بهداشت در دولت جدید و نقص نظام ارجاع در سیستم بهداشت و درمان ایران از جمله مباحثی بود که در نشست رادیو گفت‌وگو با صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران حوزه سلامت در خبرگزاری ایسنا، مطرح شد.

 

 

به گزارش ایسنا، دکتر طباطبایی، قائم مقام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش نخست نشست بررسی طرح تحول نظام سلامت رادیو گفت‌و‌گو که در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، در پاسخ به این سوال که موقعیت طرح تحول را با توجه به رئوسی که در برنامه پنجم توسعه برای آن دیده شد، چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: تا سال92 سلامت کشور به یک بحران جدی دچار شده ‌و به بن‌بست رسیده‌ بود؛ به طوری که نوسانات نرخ ارز، گرانی هزینه‌های درمان و امتناع پزشکان و پرستاران از رفتن به مناطق محروم، بحث بهداشت و درمان را به چالش کشیده بود. نزدیک به 60 درصد هزینه‌های سلامت نیز از جیب مردم پرداخت می‌شد.

 

وی در این باره ادامه داد: بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان، جهت تامین تجهیزات، دارو، آزمایشگاه و ... اغلب سرگردان بودند و همراه بیمار ناچار بود خود پیگیر این خدمات باشد. از طرف دیگر میزان واردات دارو و مواد اولیه به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده ‌بود و جایگاه بهداشت و درمان از نظر توزیع منابع در جایگاه هشتم یا نهم بود.

 

طباطبایی افزود: در سال 92 دولت جدید متوجه شد که سلامت برای مملکت چالش جدیدی شده است و به همین منظور بحث طرح تحول نظام سلامت را مطرح کرد. تا آن زمان برنامه پنجم توسعه، برخی سیاست‌ها را اعلام کرده ‌بود که بر اساس آن، درفاصله سال‌های 90 تا 94 وزارت بهداست و دیگر سازمان‌های مرتبط با سلامت‌ موظف بودند برخی اصول مثل سطح بندی نظام خدمات، نظام ارجاع، پزشک خانواده، یکپارچه شدن خدمات بیمه پایه را انجام دهند، اما متاسفانه در اغلب این موارد موفقیتی حاصل نشده بود، تا اینکه بحث طرح تحول مطرح شد و دولت اعتبارات بالای 10 هزار میلیاد تومان را بر اجرای این طرح گذاشت.

 

وی ادامه داد: آغاز طرح تحول نظام سلامت با بحث درمان و بسته‌هایی مانند کاهش پرداخت از جیب مردم که به سرعت به نتیجه رسید، همراه بود و رضایت خوبی را ایجاد کرد. بحث ساماندهی و نوسازی هتلینگ بیمارستا‌ن‌ها نیز به تدریج آغاز شد. ترویج زایمان طبیعی رایگان، ارتقای ویزیت و راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه نیز به سرعت پیش رفت. بسته مربوط به مقیمی پزشکان وماندگاری پزشکان در مناطق محروم هم آغاز شد. البته بسته مربوط به حمایت مالی بیشتر از بیماری‌های صعب‌العلاج، از آنجاکه هزینه‌های سنگینی داشت به خوبی جا نیفتاد.

 

طباطبایی افزود: از طرف دیگر با اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، تعرفه‌ها افزایش یافت و درامد پزشکان و پرسنل به طور مطلوبی افزایش پیدا کرد. به سازمان‌های بیمه‌گر نیز کمک‌هایی صورت گرفت و پرداخت‌ها بروز شد. به این ترتیب بود که امیدی تا پایان سال 93 ایجاد شد.

 

کمبود منابع و ناهماهنگی‌ها در طرح تحول رفع شود

 

وی وضعیت نظام سلامت در سال 93 مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه از سال 93 بحث پرداخت عملکردی پیش آمد و بیمارستان‌ها را موظف کردند که درقالب نرم‌افزار مخصوص آن، پرداخت‌ها را انجام دهند. نهایتا نیز این نرم افزار به دلیل مشکلات عدیده‌ای که داشت عملی نشد. صندوق بیمه‌ها نیز به مشکل برخورد و منابع آنها تامین نشد. باوجود تمام نتایج خوبی که این طرح داشت، در چند ماه اخیر به دلیل کمبود منابع و برخی ناهماهنگی‌ها منجر به بروز نارضایتی در بین پزشکان، پرسنل، نیروهای ستادی شده که امیدواریم بزودی رفع شود.

 

نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی:

 

 

طرح تحول سلامت، همان احکامی است که در برنامه پنجم توسعه آمده است

 

در ادامه دکتر عبدالرحمان رستمیان، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه کشور در مباحث مختلف از برنامه و سیاست اجرایی برخوردار است، گفت: اغلب اقداماتی که در این حوزه انجام شد، همان احکامی است که در برنامه پنجم توسعه بوده که باید انجام می‌شد. حتی برای این احکام تقویم زمانی گذاشته بودیم و باید تا یکی - دوسال اول برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شد و به نتیجه می‌رسید، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه در سال 93 اجرایی شد.

 

وی افزود: بیمه همگانی یکی از شاخص‌هایی بود که امسال به آن دست پیدا کردیم و جزو بهترین شاخص‌ها و شاخصی بین‌المللی است. ما می گوییم که باید بیمه همگانی داشته باشیم و در برنامه پنجم توسعه نیز این مبحث اجباری شده ‌بود. این درحالیست که همیشه 10 تا 15 درصد افراد (روستا یا شهر) بیمه نداشتند؛ هرچند که هنوز نتوانسته‌ایم همپوشانی این موضوع را حل کنیم.

 

رستمیان هزینه‌های پرداختی جیب مردم در حوزه سلامت را مورد اشاره قرار داد و افزود: هرچند قرار بود پرداختی مردم در برنامه پنجم توسعه به زیر 30 درصد برسد و پیش بینی شده بود که در پایان برنامه هفتم توسعه این رقم به 10 درصد برسد، اما متاسفانه 56 درصد از هزینه‌ها را مردم از جیب می‌پرداختند. اکنون افراد دارای دفترچه بیمه درمانی هستند و در صورت بیماری، با مراجعه به مراکز درمان دولتی دغدغه کمتری از بابت هزینه‌ها خواهند داشت.

 

وی ادامه داد: در قالب طرح تحول نظام سلامت یا احکامی که باید در برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شد، اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته ‌است. اما همچنان برخی مباحث انجام نشده است. مثلا وقتی اعتباری برای کاری گذاشته می‌شود، صیانت از آن بودجه، بسیار مهم است. یکی از اقدامات اصلی که باید طبق برنامه انجام می‌شد، تدوین راهنمای بالینی بود تا هرکاری در بودجه انجام می‌شود بر اساس راهنمای بالینی باشد.

 

پرداخت‌ها باید مبتنی بر عملکرد باشد

 

رستمیان افزود: همچنین پولی که در طرح تحول سلامت گذاشته شد، بیشتر بهای کسب سلامت است. ما در بحث بهداشت برای ارتقای سلامت عمومی باید منابع خوبی بگذاریم. همچنین باید بحث پرداخت عملکردی را داشته‌ باشیم؛ یعنی هرکس کاربیشتری انجام داد، دریافتی بیشتری داشته باشد. اما این طرح باید به صورت آزمایشی اجرا، معایب آن مشخص ‌می‌شد و سپس به دیگر مناطق تعمیم داده می‌شد. بعضی از شاخص‌ها مثل خرید خدمت و پرداخت‌های عملکردی را باید داشته باشیم. منتهی نواقصی داشت. بعضی از اقداماتی که برای نظام سلامت انجام شد با سرعت پیش رفت و می‌توانست پایلوت شود.

 

وی افزود: در آخرین جلسه‌مان با مسولان وزارتخانه‌های بهداشت ورفاه ، درباره تاریح تحویل راهنماهای بالینی پرسیدیم و گفتند طی یک تا دو ماه آینده راهنماهای بالینی تدوین می‌شود. همچنین خواستیم بدانیم که چه سهمی از بودجه امسال به بهداشت تعلق گرفته ‌است و فرآیند بعدی چگونه است. شاید در یک شرایط بحرانی در بحث درمان بیشتر هزینه شد، اما این که به تدریج باید در بهداشت بیشتر هزینه شود تا در آینده بتوانیم بیماری‌ها را کنترل کنیم، امری ثابت شده است.

نایب رییس کمیسون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ما در برخی قسمت‌ها جهت‌گیری‌هایی داشتیم که الان دچار عوارض آن هستیم. مردم را در جاهای خاص مثلا در پایتخت تجمع دادیم و برای تمام آمایش‌ها هم به مرکز استان مراجعه می‌کنیم. الان مرکز استان‌ها را تبدیل به شهرهایی کردیم که مبتلا به الودگی‌های محیط زیست هستند و بی‌تردید در آینده بیماری‌های مزمنی که از این نقاط داریم، هزینه‌های ما را خیلی بالا خواهد برد. به تازگی آمایش دانشگاهی را تصویب کرده‌ایم و سیاست‌گزاری‌های ما به این ختم ‌شده ‌است که همه چیز را درمرکز استان اجرا می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید به مرکزآمایش استان برسیم. یعنی باید ببینیم هرجایی چه ظرفیتی دارد و بعد در آنجا سیاست‌گزاری شود. در بحث امکانات هم همین طوراست. به خاطر همین سیاست‌ها حاشیه شهر و کلانشهر ایجاد می‌شود و به دنبال آن نتوانستیم از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. همین الان شهرهایی داریم که شاخص رشد آن منفی است و در بعضی دیگر 3.5 است. این ناشی از سیاست‌های قبلی ما است که اگر اصلاح نکنیم دچار مشکل می‌شویم.

 

معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

 

 

بهداشت و درمان توسط دولت اداره شود

 

 

در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به شرایط بحرانی بهداشت و درمان در دولت قبل، با بیان اینکه این اختلال ناشی از خلاء وجود یک دستگاه متفکر وبرنامه‌ریز در نظام اجرایی کشور بود که بتواند مسائل را رصد کند، گفت: وزیر بهداشت دولت قبل، به دلیل اعتراض به بحران بخش بهداشت و درمان از سوی رییس جمهور عزل شد و شرایط بهداشتی درمانی به دلیل اختلالی که در تخصیص منابع ایجاد شده ‌بود، بحرانی بود.

وی در این باره افزود: این اختلال ناشی از خلاء وجود یک دستگاه متفکر و برنامه‌ریز در نظام اجرایی کشور بود که بتواند مسائل را رصد کند. همین امر باعث شد تعادل بین منابع و مصارف و بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور بر هم خورد؛ به نحوی که بخش‌های اجتماعی به شدت در فشار قرار گرفتند و این فشار و محدودیت منجر به این شد که محدودیت‌های مالی به مردم منتقل شود و هزینه‌های فقرزا ایجاد شود.

 

واعظ مهدوی همچنین با اشاره به افزایش هزینه حامل‌های انرژی و تاثیرات منفی آن بر افزایش هزینه‌ها و عملکرد بیمارستان‌ها و قیمت دارو، ادامه داد: ما در سال 89 شاهد بودیم که حامل‌های انرژی حذف و باعث افزایش هزینه بیمارستان‌ها شد. هزینه انرژی در بیمارستان‌ها به طور میانگین سه برابر شد، به 30 درصد افزایش پیدا کرد و بار مالی شدیدی بر بیمارستان‌های دولتی وارد شد. بالا رفتن قیمت انرژی باعث بالا رفتن قیمت دارو نیز شد. درکارخانجات داروسازی هزینه انرژی حدود یک تا دو درصد است که در آن زمان به حدود سه تا هشت درصد رسید. هزینه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی و منابع انسانی افزایش یافت، اما هیچکدام دربودجه دیده نشد.

 

 

بیشترین افزایش هزینه‌ها در دولت قبل، در بخش بهداشت و درمان بود

 

 

واعظ مهدوی ادامه داد: در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور طلایی بود، بیشترین مشکل در بخش بهداشت ودرمان بود و بیشترین افزایش هزینه‌ها در این بخش رخ داد. در سال 90 نیز تیر خلاص بر بدنه بهداشت و درمان کشور شلیک شد که همان افزایش سه برابری نرخ ارز بود. در حقیقت در اثر بی‌انضباطی نظام مالی دولت، هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. بخش بهداشت و درمان در تمام دوران جنگ تحمیلی با 400 میلیون دلار مصرف ارزی اداره می‌شد و هیچ نوع اپیدمی هم نداشتیم. جنگ ایران وعراق جزو جنگ‌های معدودی بود که هیچ اپیدمی در آن دیده نشد.

 

 

18 برابر شدن هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی

 

 

معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز و 18 برابرشدن هزینه‌ها در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: افزایش درآمدهای نفتی باعث بروز یک بیماری به نام بیماری هلندی یعنی تورم همراه رکود در کشور شد. 500 میلیون دلار ارز تبدیل به سه میلیون دلار شد. مصرف ارز نیز شش برابر شد. ارز در آن زمان 1000 تومان بود که به سه هزار تومان رسید؛ یعنی 500میلیون تومان ارز با ارز 1000 تومان، تبدیل به 500 میلیارد تومان می‌شد . زمانی که ارز سه برابر شد، مصرف ارزی کشور به شش برابر رسید؛ یعنی 18 برابر هزینه دارو و تجهیزات در بخش بهداشت و درمان افزایش پیدا کرد. این هزینه‌ها را باید مردم می‌پرداختند. وزیر وقت اعتراض که کرد چرا باید پولی که می‌شود با آن دارو خریده شود به جایش زین اسب و عروسک و... خریده می‌شود و درنتیجه عزل شد.

 

 

وزارت بهداشت دغدغه مردم را دارد

 

 

واعظ مهدوی دامه داد: دولت جدید در چنین عرصه‌ای به مسئولیت رسید. واقعا بیمار شدن کابوس بود. هرکدام از ما روزانه ده‌ها مراجعه کننده با بیماری‌های مختلف داشتیم که می‌گفتند ما را جوری درمان کنید که بستری نشویم. 40 درصد هزینه پرداخت در بیمارستان‌ها در بخش بستری توسط مردم خلاف قانون و تعهدات دولت بود. در دولت تعهد کرده‌ بودیم مردم 10 درصد هزینه کنند و باقی توسط بیمه پرداخته شود. فشار هزینه‌ها برای مردم بسیار زیاد بود. جمعیتی که در اثر هزینه‌های بهداشت و درمان زیر خط فقر می‌افتادند، بسیار بالا رفته بود. هدف برنامه چهارم این بود که این‌ها از 2.3 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. در برنامه پنجم هم این هدف تکرار شده ‌بود. قرار بود کل هزینه پرداختی مردم به 30 درصد برسد.

 

وی افزود: در یک بررسی در تهران، مشخص شد هزینه‌های کمرشکن سلامت بین 9.7 تا 12.2 درصد بود که شرایط فاجعه باری بود. دولت احساس مسئولیت کرد. الان وزارت بهداشت جزو معدود دستگاه‌هایی است که دغدغه مردم و کاهش هزینه‌ها را دارد.

 

 

خروج بهداشت و درمان از وضعیت اورژانسی

 

 

واعظ مهدوی با اشاره به خروج بخش بهداشت و درمان از وضعیت بحرانی، بر تمرکز این بخش بربهداشت تاکید کرد و گفت: در آن موقعیت تمرکز بر درمان ضروری بود. اما ممکن است الان بگوییم که بعضی اصلاحات باید انجام شود، چون از حالت اورژانس خارج شده‌ایم. باید روی پیشگیری کار شود. ما با رگی که پاره شده ‌بود روبرو بودیم که آن را فعلا بستیم وخونریزی قطع شده‌ است. من الان این انتقاد را دارم که بخش علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت الشعاع عملیات‌های درمانی قرار گرفته‌است. کارهای پژوهشی الان کمی ضعیف شده ‌است که باید برای آن تدابیری اندیشیده‌ شده‌است.

 

معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره بهداشت و درمان توسط بخش خصوصی را نادرست دانست و گفت: کشورهایی که کارخانجات و معدن آنها دست دولت نیست و بخش اقتصادی کاملا خصوصی است، بخش درمان کاملا دولتی است. مثلا در انگلستان 98 درصد، آلمان 92 درصد و فرانسه 88 درصد از این بخش دولتی است. تنها کشور توسعه یافته‌ای که بخش خصوصی در بهداشت و درمان وزن بالایی دارد، آمریکا است که آن هم بحران دارد. در تمام کشورهای اروپایی بالای 85 درصد بخش بهداشت و درمان دست دولت است. تصوری که ما راجع به مشارکت بخش خصوصی در حوزه های دیگر داریم در بهداشت و درمان نباید باشد. در کشورهایی که کمترین توسعه یافتگی را دارند مثل بنگلادش، افغانستان و... بهداشت و درمان دست بخش خصوصی است.

 

وی افزود: اگر قرار باشد این بخش دست بخش خصوصی باشد باید قانون اساسی را اصلاح کرد. تکالیف سند چشم‌انداز و دستورات مقام معظم رهبری این است که دولت شرایطی را فراهم کند که هیچکس به دلیل نداشتن پول از بهداشت و درمان محروم نباشد. طبق اصل 29 قانون اساسی، دولت مکلف است آموزش عمومی بهداشت و بیمه را برای همه فراهم کند.

 

 

طرح تحول نظام سلامت، برای جبران هزینه‌های افزایش یافته درمان

 

 

معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بیان اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت، برای جبران هزینه‌های افزایش یافته بحث درمان کشور بوده‌ است، ادامه داد: طرح تحول نه مطالعات طرح اصلاح ساختار نظام بهداشت و درمان یا اصلاح تعادل در کشور را داشته ‌است نه ساز و کارهای آن و نه چنین توانی را دارد. لغت تحول برای آن اشتباه است. طرح تحول یک طرح انفعالی در کشور بوده که برای جبران صدماتی که در دوران گذشته به بحث بهداشت و درمان کشور وارد شده است؛ جبران هزینه های افزایش یافته‌ای که در دوره گذشته داشتیم و رسالت طرح، همین موضوع است. طرح تحول طرح کاهش پرداخت از جیب بیماران آن هم در بیمارستان های دولتی است. برخی کارهای جزیی هم لازم بود برای این کار. اولویت دادن به بخش بهداشت و درمان و سرمایه گذاری همان مشکل اقتصادی مردم بود که من فکر می‌کنم تخلفی در آن صورت می‌گرفت.

 

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت:

 

 

وزارت بهداشت از نقص نظام ارجاع رنج می‌برد

 

 

به گزارش ایسنا، دکترعلی شهرامی، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز در ادامه این نشست، با اشاره به صحبت‌های رستمیان، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تدوین راهنماهای بالینی، گفت: تفاهم نامه‌ای با معاونت آموزشی در خصوص راهنمای بالینی بسته شده‌ است که استقرار آن نیازمند هماهنگی بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و بخش درمان کشور است.

وی در عین حال گفت: وزارت بهداشت از نقص نظام ارجاع رنج می‌برد. ما شبکه بهداشت خوبی داریم و با توجه به سرمایه گذاری که درسال 93 انجام دادیم، امیدواریم که بتوانیم در ماه‌های آینده تکمیل شبکه بهداشتی کامل و جامع را در کشور جشن بگیریم. تاکنون 1000 مرکز بهداشت افتتاح شده‌است و 500 خانه بهداشت دیگر نیز قراراست افتتاح شود.

 

شهرامی اظهار کرد: در بخش درمان نیز برنامه‌ریزی شده‌ است که 260 کلینیک ویژه‌ را دربیمارستان‌های کشور گسترش دهیم.

 

وی همچنین درخصوص وضعیت نابسامان سیستم سلامت کشور درابتدای دولت یازدهم و اقدامات وزارت بهداشت برای بهبود آن، گفت: درابتدای دولت یازدهم وضعیت سیستم سلامت کشور نابسامان بود . درمان، موضوع حادی بود که مردم کاملااحساس می‌کردند از آن محروم شده‌اند. در این راستا برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفت و درنهایت پذیرفته شد که از محل هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، بودجه‌ای به وزارت بهداشت تعلق گیرد؛ درنتیجه طرح تحول در قالب هفت برنامه شروع به کار کرد.

 

وی بااشاره به کاهش هزینه‌های مردم درطرح تحول نظام سلامت و رسیدن آن به زیر 10 درصد، ادامه داد: کاهش هزینه های بیماران در بیمارستان‌ها، بزرگ‌ترین برنامه‌ای بود که در طرح تحول انجام شد. پرداخت 37 درصدی مردم، در دو قسمت تجهیزات و درمان پیگیری شد . قبلا انباشت زیادی از بیمارانی که بیمه همگانی و امکان دریافت خدمات در بیمارستان‌ها را نداشتند، وجود داشت. با افزایش پوشش بیمه همگانی و کم شدن هزینه‌های خدمت، این هزینه‌ها تقریبا از 37 درصد در بخش بستری در بیمارستان‌های دولتی به زیر 10 درصد رسید و افزایش بار ورودی بیمارستان‌ها را در پی داشت. این افزایش در مراحل اولیه خوب پوشش داده شد. خبرهای خوبی هم ازسازمان بیمه سلامت داشتیم که افزایش بار مراجعه در بیمارانی که بیمه نداشته‌اند و در این طرح تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند، بیشتر بود‌ه ‌است .

 

وی افزود: درسیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت سیاستگذاری حوزه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد. یکی از تکه‌های این پازل که در ساختار تولیت مطرح است، بخش بیمه های تکمیلی است که با زیرساختار تجاری کار می‌شود. وزارت بهداشت نیز برنامه هایی برای توزیع و پخش کار در بخش خصوصی دارد.

 

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهداشت و درمان وارد شود

 

شهرامی پایین آوردن هزینه مردم و پوشش بیماران در بخش خصوصی را جزو اهداف کلان وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ما در ابتدای طرح در ارائه خدمات در بخش خصوصی افت داشتیم. در سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت دقت شده ‌است که فرآیند به صورت محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش درمان و توسعه بهداشت و سلامت پیش نرود.

 

وی ادامه داد: دربخش‌هایی که امکان توسعه بود، سیاست گذاری‌هایی شده است که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری را داشته باشد؛ به خصوص با بیمارستان‌هایی که الان با سرمایه بخش خصوصی و دولتی و با تعرفه دولتی به مردم ارائه خدمت می‌کنند. ما باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بخش درمان و بهداشت وارد کنیم که بتوانیم عقب ماندگی بسیار زیاد را در مورد تعداد تخت بستری و ویزیت بیماران سرپایی و خدمات تشخیصی درمانی را جبران کنیم. هدف ما در بخشی از وزارت بهداشت ارائه خدمات با تعرفه دولتی ومحدود نشدن سرمایه گذاری بخش خصوصی با تعرفه خصوصی است.

 

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه پاسخگویی و شفاف‌سازی درباره بودجه‌ها و نحوه هزینه آن برای وزارت بهداشت الزام است، افزود: وزارت بهداشت بعد از شروع طرح، پایش آن به را مرکز ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت سپرد. کمیسیون بهداشت مجلس نیز آن را تحت نظر دارد و به صورت دوره‌ای و ماهانه از مسئولین وزارت بهداشت توضیح خواست. هرسوالی که مجلس یا سازمان برنامه درباره بودجه‌ها و نحوه هزینه آن داشته باشد، برای وزارت بهداشت الزام است که به طور شفاف و روشن ارائه شود. برنامه ای که وزارت بهداشت این است که بعد از کنترل شیب اولیه درمان، در بهداشت هم وارد شود.

 

شهرامی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری چهارعامل مهم مرگ و میر در کشور، گفت: ما غربالگری بیماری‌هایی که بیشترین مرگ و میر را در سطح کشور دارند (شامل بیماری‌های قلبی، سکته‌های مغزی، تصادفات و حوادث و سرطان) را با همسویی معاونت بهداشت در اهداف خود گذاشتیم. این چهار بیماری که ناشی از رشد سن جوامع و تغییر روش زندگی است، از بهداشت و پیشگیری ایجاد می‌شود، به درمان می‌رسد و درمان و بهداشت آنها جزو اهداف وزارت بهداشت شده‌ است.

 

وی گفت: امیدواریم با توسعه کلینیک‌های ویژه بتوانیم سطح دو نظام سلامت را کامل کنیم. بعد از آن می‌توانیم از شعار به عملی شدن نظام ارجاع برسیم و بیماری که از یک خانه بهداشت به مرکز بهداشت ارجاع داده می‌شود، سرگردان نشود و به مراکز خصوصی هم ارجاع داده نشود که تبعات مالی خدمات در این بخش به او تحمیل شود.

 

شهرامی در پایان این بخش از صحبت‌هایش گفت: درحال حاضر در بخش نظام ارجاع و راهنمایی کار می‌شود تا بتوانیم درمان و بهداشت را از نظر ساختار ارجاع مشخص کنیم . مدیریت هزینه از وظایف وزارت بهداشت است و در برنامه‌های این وزارتخانه نیز وجود دارد.

 

کلمات کليدی: نظام سلامت ایران
Share/Save/Bookmark
 


برای اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام بگذارم، مجبور نیستم با تو هم عقیده باشم.