آیا تراکم و انباشت این‌همه فارغ‌التحصیل ضروری‌ست؟
در واقع بخشی از دانشجویان، این مرحله را به‌منزله‌ی روادیدی برای گذشتن از هیچ به همه‌چیز زندگی می‌بینند. فارغ از مسائلی چون مدرک‌گرایی، پرکردن خلاءهای شخصیتی، چشم‌وهم‌چشمی، تاخیرانداختن سربازی برای پسران، جایگزینی برای حضور اجتماعی برای دختران و... آنچه از ارزش این مهم در جامعه‌ی ما کاسته، نگاه فرصت‌طلبانه به آن است نه نیاز برای افزایش دانش و مهارت.
علت هرچه باشد، در دهه‌های اخیر رفتن به‌سمت داشتن تحصیلات عالیه جزو اولیت‌های زندگی برخی افراد شده و در پی همین امر شاهد فزونی خیل علاقه‌مندان ورود به دانشگاه‌ها هستیم. این درحالی‌ست که این رویه با خود نتایجی را هم به‌دنبال خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین آنها باید به تحمیل هزینه‌های این خواست و نه نیاز (برای درصدی افراد) بر سبد اقتصادی خانواده‌ها اشاره کرد.
مسئله‌ای که اگرچه سابق‌براین تنها متوجه مرکاز آموزش عالی همچون دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی و... بود اما در حال حاضر محدوده‌ی دولتی‌ها را هم شامل شده‌است. به‌عبارتی اگر تا پیش‌ازاین نگاه خانواده‌ها این بود که دانشگاه آزاد و مراکز مشابه به صرف پولی‌بودن فاقد آن ارزش‌های لازم آموزشی هستند و هر کسی می‌تواند به راحتی هم در آنها پذیرفته و هم از آنها فارغ‌التحصیل شود، حالا دیگر این مرز برداشته شده و هر دو مقصد دولتی و غیردولتی هرچند با تفاوت‌هایی در نرخ‌ها اما برای باسوادترشدن‌تان، پول طلب می‌کنند.
آن‌گونه که خبرگزاری خبرآنلاین در گزارش ٣١ مردادماه سال جاری خود با عنوان « ۸۲درصد داوطلبان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی میشوند!» آورده‌است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که امسال نیز مانند سال‌های قبل بیشتر داوطلبان کنکور جذب دانشگاه‌های پولی میشوند. براساس محاسبه‌ی تعداد ظرفیت‌های اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بیش از ۸۲.۸دهم درصد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ جذب دانشگاه‌هایی میشوند که در قبال ارائه‌ی خدمات آموزشی، از دانشجویان شهریه دریافت میکند.
این آمار بدون ظرفیت‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی‌ست و مربوط به دانشگاه‌های روزانه و دولتی، دوره‌های شبانه، دانشگاه‌های غیر انتفاعی، دوره‌های مجازی، دانشگاه پیام نور، دوره‌های خودگران و سایر میشود که از میان آنها تنها دوره‌های روزانه‌ی دولتی رایگان و سهم آنها در میان ظرفیت‌ها تنها ۱۷.۲درصد است. براساس این بررسی، از مجموع ۷۴۶هزار و ۹۳۴ ظرفیت در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، گروه هنر و زبان‌های خارجی، دوره‌های روزانه ۱۷درصد، دوره‌های شبانه ۳.۸ دوره‌های خودگردان ۰.۳ غیرانتفاعی ۲۶.۷ پیام نور ۵۱.۸ و سایر ۰.۲دهم درصد از ظرفیت‌های کنکور را به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به اینکه تمامی این دوره‌ها به‌جز دوره‌ی روزانه اقدام به اخذ شهریه از دانشجویان خود می‌کنند، می‌توان گفت ۸۲.۸دهم درصد از دانشجویان در این ظرفیت‌ها پا در دانشگاه‌های دولتی می‌گذارند»
ماجرای تحصیلات رایگان یا پولی در سطوح عالی، امری‌ست که جای بحث دارد و می‌توان آن‌را از منظر مقایسه‌ای با کشورهای مختلف جهان و از زوایای مختلف بررسی کرد. ٦٤درصد شرکت‌کنندگان در سوال نظرسنجی سایت آماری و تحلیلی Debate که پرسیده بود آیا تحصیلات عالیه و تکمیلی باید رایگان باشد؟ پاسخ مثبت داده‌اند و ٣٤درصد هم موافق دریافت هزینه‌های آن از سوی دانشگاه بودند.
این درحالی ست که سایت Economicshelp در مطلبی در رابطه با همین موضوع منتشره در سوم مارچ سال ٢٠١٤ به مزایا و معایب دانشگاه‌های رایگان پرداخت و آن را از زوایه‌های مختلف بررسی کرد. در بحث موافقین این موضوع در آن مطلب آمده‌بود: «به‌هرحال، خروجی دانشگاه‌ها به نفع کشورها خواهد بود و باعث تقویت نیروی کار جوامع میشود.
در واقع پول‌هایی که دولت‌ها برای ترفیع دانش و مهارت دانشجوهای خود هزینه می‌کنند، نوعی از سرمایه‌گذاری برای آینده و پیشرفت است». همچنین نویسنده‌ی این مطلب معتقد بوده که رایگان‌بودن تحصیلات از مراحل ابتدایی تا سطوح تکمیلی، یکی از زمینه‌های ایجاد برابری در جامعه است و این امکان را فراهم میکند تا نداشتن پول، مانعی در جهت رشد و استعدادها نشود. از سویی در این مقاله موضوع از بعد منفی هم مورد مطالع قرار گرفته و به مواردی در آن اشاره شده‌است که می‌تواند نقطع‌ضعف‌های وجود تحصیلات رایگان در کشورها باشد.
برای مثال، نویسنده به این مطلب اشاره دارد که آیا تراکم و انباشت این‌همه فارغ‌التحصیل ضروری‌ست؟ و در ادامه برای پاسخگویی به این مهم عنوان میکند: «در دهه‌های اخیر با رشد فارغ‌التحصیلانی روبه‌رو هستیم که بعد از تکمیل مراحل درسی خود و گرفتن مدرک جذب بازار کار میشوند؛ آن‌هم درحالی که در زمینه‌ای کار می‌کنند که مرتبط با رشته‌ی تحصیلی‌شان نیست و این مسئله به یک نوع فرصت‌سوزی برای سایرین بدل میشود. براساس آماری که مرکز تحقیقاتی ONS انجام داده‌است، در اروپا حدود ٥٠درصد افرادی که طی پنج‌سال مورد تحقیق یعنی از ٢٠٠٩ تا ٢٠١٤ با مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شده‌اند، برای مشاغل خود نیازی به آن مدرک تحصیلی نداشتند! دکتر مهرداد ناظری؛ جامعه‌شناس در این زمینه می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه تحصیل، یکی از ابزارهای پیداکردن شغل برای افراد جامعه به‌حساب می‌آید و با توجه به اینکه در هر جامعه‌ای دولت‌ها موظف هستند برای همه‌ی اقشار جامعه شغل ایجاد کنند، از این منظر باید امکان تحصیل رایگان برای عموم مردم فراهم شود.
در حقیقت، در جوامعی که در مسیر توسعه قرار دارند، ایجاد شرایط آسان برای ورود به دانشگاه می‌تواند در فرآیند ایجاد تخصص لازم برای کشور تسهیل‌کننده باشد. از منظر دیگر، باید در نظر داشت که امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، پوشاک، مسکن و تحصیلات، جزو مواردی‌ست که همگان به آن نیاز دارند و کسی نباید به‌خاطر رسیدن به آنها دچار مشکل شود. هرچند نظام سرمایه‌داری به‌سویی حرکت میکند که روزبه‌روز تفاوت میان افراد در دسترسی به منابع بیشتر میشود؛ اما باید دانست که ایجاد این فاصله‌ها تعارض‌ها و تقابل‌ها را در یک جامعه تشدید میکند».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تجربه نشان داده در کشورهایی تحصیل پولی مورد استقبال قرار می‌گیرد که در آنها مدرک برای اشتغال، یک ضرورت است. برای مثال، در سال‌های اخیر تمایل فزاینده‌ای برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد شده که همین موضوع باعث افزایش رقابت میان دانشگاه‌ها در جذب دانشجو شده‌است؛ درحالی‌که در کشورهای پیشرفته، تحصیلات در مقاطع تکمیلی فقط برای کسانی‌ست که می‌خواهند محقق در حوزه‌ی خاصی شوند؛ اما در کشور ما تحصیلات تکمیلی، ابزاری برای پیداکردن شغل محسوب میشود.
نکته‌ی دیگر اینکه وقتی تقاضا برای تحصیلات عالیه زیاد میشود و ظرفیت دانشگاه‌های دولتی محدود است، طبیعتا دانشگاه‌های پولی می‌توانند به نیازهای فزاینده پاسخ دهند. بنابراین، حضور دانشگاه‌های پولی در کنار دانشگاه‌های رایگان گاهی ابزاری برای پاسخ به این نیاز است؛ اما شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که حتی اگر قرار است پولی برای تحصیل دریافت شود، افراد بتوانند با گرفتن وام از بانک به‌سادگی در دانشگاه پولی ادامه‌ی تحصیل دهند».
دکتر ناظری در پایان اشاره کرد که نباید به ابزاری در راستای ایجاد جامعه‌ی طبقاتی مبدل شود؛ بلکه باید بتواند به تمام نیازها به‌طور مساوی پاسخ دهد تا عدالت اجتماعی در جامعه خدشه‌دار نشود.
