غلامرضا کاوه اظهار داشت : براساس ابلاغیه  هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مورخ 6 تیر ماه امسال، خدماتی که مطابق قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون ، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده ، در شمول کالا و خدمات اولویت اول قرار دارد.

سخنگوی سازمان حمایت تاکید کرد: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی نیز که بازنگری قیمت آنها به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از سوی شورای عالی بیمه سلامت انجام و به تصویب هیات محترم وزیران می رسد، یکی از این خدمات محسوب می شود که براساس موارد مذکور جزء خدمات مشمول اجرای مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.

کاوه اضافه کرد : ضمن آن که با توجه به دستورالعمل تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه کشور،خدمات پایه سلامت جزء خدمات عمومی و مشمول قیمت‌گذاری است و طبق ماده (9) دستورالعمل مذکور هرگونه پیشنهاد قیمت باید پس از تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی برسد.

وی اعلام کرد:تاکنون هیچگونه مصوبه ای از طرف کارگروه تنظیم بازار مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی تصویب و ابلاغ نشده است

مدیر کل حوزه ریاست سازمان حمایت بر ضرورت نظارت دقیق و رصد قیمت انواع خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم تاکید کرد و  افزود:هرگونه افزایش قیمت خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ، خصوصی و غیردولتی ، مغایر با فرآیند تعریف شده از سوی ستاد هدفمندسازی یارانه ها قابل پذیرش نبوده و قابلیت اجرا ندارد و هیچ مرکز درمانی نیز اجازه چنین کاری را نداشته و قطعاً در این رابطه با متخلفین اعمال قانون صورت خواهد پذیرفت.