روزنامه خراسان نوشت:
بيمار دزدي يا بيمار فروشي. فرقي ندارد به چه نامي صدايش بزنيم.مهم پديده شومي است که سال ها گريبان نظام سلامت را گرفته و مشکلات و هزينه هاي بسياري براي بيماران رقم زده است.
-
اينکه چرا پزشکان بيماران بستري در بيمارستان هاي دولتي را به سمت مراکز خصوصي که خود نيز صاحب امتياز آن هستند سوق مي دهند يا اينکه چرا با هماهنگي با مراکز آمبولانس خصوصي بيمار از همه جا بي خبر را به بيمارستان مورد نظر خود مي کشانند موضوعاتي است که بايد پيش از هر اقدام سلبي به ريشه يابي علل آن پرداخت.
-
شايد مهمترين دليل براي بيمار دزدي در نظام سلامت، غير واقعي بودن تعرفه هاي پزشکي است که نقش پررنگ تري نسبت به ساير عوامل در بروز پديده بيمار دزدي دارد. تعرفه هاي پزشکي غير واقعي بروز و توسعه فساد در بخش درمان را به دنبال دارد.وقتي تعرفه ها کفاف تامين مخارج و هزينه هاي پزشکان را نمي دهند آنها نيز به راه هاي غيرقانوني و روش هاي ناسالم متوسل مي شوند و در واقع بايد گفت نتيجه غير واقعي نگه داشتن سرانه درمان و تعرفه هاي پزشکي در کشور لطمه جبران ناپذير به بخش درمان است. وقتي تعرفه‌هاي درمان پايين باشد «بيمار دزدي» توسعه پيدا مي کند و پزشکان به دنبال جذب بيمار با استفاده از هر روشي هستند.
-
از سوي ديگر وجود خلاءهاي قانوني در بحث بيمار دزدي خود دليلي براي گسترش روز افزون اين پديده است.در حال حاضر نه تنها قانوني براي مقابله با آمبولانس هاي خصوصي متخلف وجود ندارد بلکه نظارت دقيقي نيز از سوي وزارت بهداشت بر عملکرد آمبولانس هاي خصوصي و انطباق دريافتي آنها از مردم با تعرفه هاي تعيين شده صورت نمي گيرد.
-
از سوي ديگر نبودنظارت کافي بر ستاد هاي توزيع بيمار در بيمارستان هاي بخش خصوصي راه را براي تخلفات گسترده در اين حوزه باز کرده و اين اختيار را به گردانندگان آمبولانس‌هاي خصوصي داده است تا بيماران را با مراکز درماني طرف قرار دادشان معامله کنند.

به نظر مي رسد وزارت بهداشت مي تواند با ايجاد ستاد توزيع بيمار در بيمارستان هاي خصوصي و نظارت بر اين ستاد بر نحوه ارايه پذيرش به بيماران نظارت داشته باشد.با اين شيوه هم بيمار در انتخاب مرکز درماني و پزشکي که قرار است او را مداوا کند اختيار دارد و هم از ميزان تخلفات و بده بستان ها بين بيمارستان ها،مراکز آمبولانس خصوصي و پزشکان کم مي شود.