معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور گفت: كاهش ساعت كار ادارات شهر تهران قانوني و براي جلوگيري از افزايش آلودگي هوا و تامين مصالح عمومي و سلامت مردم اجرا شده است. عبدالعلي تاجي در گفت و گو با ايرنا با اشاره به تصميم كميته اضطراري آلودگي هواي شهر تهران براي كاهش ساعت كار ادارات به هشت صبح تا دو و نيم بعداز ظهر، اظهار داشت: اين تصميم بر مبناي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374 و اصل 50 قانون اساسي اتخاذ شده است. وي افزود: بر اساس ماده شش قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، شهرداريها، نيروي انتظاميجمهوري اسلاميايران، وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد. وي افزود: در سال 1379 نيز در اين مورد آييننامهاي به تصويب هيات وزيران رسيد كه در آن وزارت كشور موظف شد با همكاري ساير دستگاهها كميتهاي تشكيل داده و تصميمات لازم را براي جلوگيري از آلودگي هوا اتخاذ كنند. اعضاي كميته اضطراري آلودگي هواي تهران متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري تهران و استانداري تهران است. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رييسجمهور گفت: بر اساس اختيارات قانوني، اين كميته براي جلوگيري از آلودگي بيشتر هوا تصويب كرد كه وسايل نقليه ادارات قبل از ساعت هشت صبح نميتوانند وارد محدوده مناطق مركزي تهران شوند، بعد از ظهرها نيز قبل از سه بعدازظهر بايد محدوده مركزي را ترك كنند. تاجي افزود: وقتي قانون گذار به كميته اختيار داده است كه محدوديت براي وسايل نقليه آلوده كننده ايجاد كند، به قاعده ميتواند براي حضور كاركنان نيز محدوديت اعمال كند. وي افزود: در سال گذشته وضعيت هواي تهران به مدت 39 روز در حالت اضطرار قرار داشت، كه با تغيير ساعت تردد وسايل نقليه گروههاي مختلف مانند دانشآموزان، كاركنان ادارات، بانكها و اصناف، از آلودگي بيشتر هوا جلوگيري شد. تاجي گفت: براساس بررسي سازمان حفاظت محيط زيست ميزان آلودگي هوا در فروردين امسال مشابه فروردين ماه سال گذشته بود، بنابراين اگر مصوبات كميته اضطراري كاهش آلودگي هوا لغو و محدوديت تردد وسايل نقليه برداشته شود، ترافيك به شدت افزايش پيدا ميكند و آلودگي هوا به مرز خطرناك ميرسد. وي در مورد تاثير ترافيك بر آلودگي هوا گفت: به گفته كارشناسان توقف خودروها در وضعيت ترافيك موجب افزايش آلودگي هوا ميشود، براي مثال خودرو در حال تردد گاز دي اكسيدكربن (co2) و در وضعيت در جا كاركردن (شرايط ترافيك) گاز منوكسيدكربن(co) توليد ميكند كه بسيار خطرناك است. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت تاكيد كرد كه تصميمگيري در مورد كاهش ساعت كار ادارات بر اساس مصالح مردم است و توقع ما از مراجع قضايي اين است كه به اين حقايق توجه كنند. وي افزود: سازمان بازرسي كشور بايد از مراجعي كه وظيفه تامين سلامتي مردم و جلوگيري از آلودگي هوا را دارند، سوال كند كه چرا تاكنون در اين مورد اقدام نكردهاند. اكنون كه دستگاهها اقدام به كنترل آلودگي هوا كردهاند، نميتواند خلاف قانون باشد. وي تاكيد كرد كه تصميمهاي كميته قانوني است و قضات ديوان عدالت اداري در تصميم خود بايد به مبناي اين تصميمگيري و مصالح عمومي توجه كنند. تاجي با اشاره به جلسه روز دوشنبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي تصميمگيري در مورد لغو كاهش ساعت كار ادارات در تهران گفت: انتظار ما اين است كه در اين جلسه قضات به توضيحات نمايندگان استانداري و معاونت توسعه مديريت توجه كنند. وي با تاكيد براينكه براي مقابله با آلودگي هوا همكاري و مشاركت تمام دستگاهها و مراجع قضايي و مراجع نظارتي و ديوان عدالت اداري مورد نياز است، گفت: بازرسي كل كشور در شكايت خود اظهار كرده كه به موجب قانون مديريت خدمات كشوري، ميزان ساعت كار موظف كاركنان در هفته 44 ساعت است كه بايد مراعات شود؛ اما قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مقدم بر قانون مديريت خدمات كشوري است و در موضوع و حكم نيز اين دو قانون با هم متفاوت هستند. تاجي همچنين با اشاره به ماده هفت قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا اظهار داشت: بر اساس اين ماده در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي، آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سلامت انسان و محيط زيست به شدت به مخاطره افتد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) ممنوعيتها يا محدوديتهاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي منابع آلودهكننده برقرار كرده و بلافاصله مراتب را از طريق رسانههاي همگاني به اطلاع عموم خواهد رسانيد. به گفته وي، همچنين دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس اصل 50 قانون اساسي از آلودگي هوا جلوگيري كنند.