علیرضا جزینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقتصاد موادمخدر گفت: تحقیقی در سال 1383 در کشور انجام شد که براساس آن اعلام شد 10 هزار میلیارد تومان به کشور ما به علت موادمخدر و عوارض آن خسارت وارد شد.

وی افزود: خسارت در سه نوع دسته‌بندی شد. قسمت اول سهم مصرف‌کنندگان است که مبین هزینه‌های خرید و مصرف مواد و همچنین هزینه‌های ایاب و ذهاب جهت تهیه موادمخدر است که معادل 48.3 درصد مجموعه هزینه‌هاست.
بخش دوم سهم جامعه است و می توان به هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش طلاق، قتل، بیکاری، از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، کاهش بهره‌وری و کاهش ساعت کار اشاره کرد که معادل 27.7 درصد مجموعه هزینه‌هاست.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه بخش سوم سهم دولت است و به هزینه‌های مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی، کاهش مشارکت اجتماعی اشاره دارد، گفت: سهم دولت 24 درصد این هزینه 10 هزار میلیارد تومانی است.

جزینی ادامه داد: اقداماتی که باید در این زمینه انجام بدهیم این است که برنامه‌ریزی به منظور ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق موادمخدر باید در دستور کار باشد و در این میان از چالش‌های مهم این حوزه توسعه آسیب‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری، افت تولید، از چرخه خارج شدن منابع تولید و در نتیجه بروز لطمه به اقتصاد کشور است.

وی در ادامه به اعلام نتایج جدیدترین شیوع شناسی اعتیاد در محیط‌های صنعتی پرداخت و گفت: به تازگی شیوع شناسی در محیط‌های صنعتی سراسر کشور انجام دادیم که براساس آن 20 درصد افراد شاغل در محیط‌های صنعتی موادمخدر مصرف می‌کنند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: لزوم افزایش ریسک جرایم از طریق تصویب قوانین کارآمد در کشور، لزوم بازبینی قانون پولشویی و ضرورت برنامه‌ریزی جدی‌تر از سوی متولیان ذی‌ربط برای اجرای قانون پولشویی و همچنین آموزش پیشگیرانه در محیط‌های صنعتی و کارگری برای جلوگیری از کاهش بهره‌وری و افت تولید در این حیطه مدنظر ماست.
جزینی افزود: براساس گزارش سازمان ملل سود قاچاقچیان مواد 465 میلیارد دلار در دنیاست.