ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 31 تير 1390 ساعت 15:26 https://www.migna.ir/news/4118/سلامت-32-میلیون-ایرانی-معرض-تهدید -------------------------------------------------- عنوان : سلامت 32 میلیون ایرانی در معرض تهدید -------------------------------------------------- متن : سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از 32 میلیون بیمه شده به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی و بیمه ای کشور شناخته می شود که جداسازی بخش درمان آن، می تواند سلامت این تعداد بیمه شده را تهدید کند. به گزارش مهر، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (اختیاری) است. هم اکنون جمعیت تحت پوشش این سازمان شامل 10.5 میلیون نفر بیمه شده اصلی و نزدیک به دو میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه ‌شدگان، جمعیت تحت پوشش آن برای خدمات درمانی به بیش از 5/32 میلیون نفر می‌رسد. با جدی شدن بحث ادغام وزارتخانه های رفاه با وزارت کار و تعاون مدتی است که موضوع جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح شده است. این موضوع واکنشهای زیادی را به دنبال داشته که اغلب مخالفان ادغام، کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده اند. برخی از کارشناسان عقیده دارند که با انتقال بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مشکلات بسیاری برای بیمه شدگان این صندوق ایجاد می شود. آنها عنوان می کنند هنگامی که وزارت بهداشت هنوز نتوانسته مشکلات درمان و سلامت کشور را حل کند بنابراین چگونه می توان بخش جدیدی را به وظایف این وزارتخانه منتقل کرد. در همین ارتباط، هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: وزارت بهداشت در تامین درمان مردم مانده است چه برسد به اینکه بخواهیم خدمات درمانی را نیز به این وزارتخانه بسپاریم. اگر قرار باشد 30 میلیون بیمه‌ شده را هم به وزارت بهداشت واگذار کنیم به درمان آنها رسیدگی نمی‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخش درمان صندوق تامین اجتماعی قابل واگذاری نیست، می افزاید: برخی قصد دارند با مطرح کردن این موضوعات تامین اجتماعی را گوشت قربانی کنند اما این سازمان با 32 سال سابقه یک نهاد عمومی غیردولتی است و باید تقویت شود. دکتر رحمت الله ، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی نیز در این ارتباط چنین می گوید: اگر بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت بروند نقش خریدار و فروشنده خدمت از بین می‌رود و دیگر خریدار و فروشنده خدمت نمی‌توانند نظارتی داشته باشند و این امر خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. به عقیده وی، اگر مشکلی در بیمه‌ها وجود دارد باید نسبت به حل آن اقدام کرد و با تغییر ساختار بیمه‌ها هیچ مشکلی حل نمی شود و تنها ضرر این کار به چشم مردم می رود. در همین حال سید جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن مخالفت با جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی به خبرنگار مهر می گوید: وزارت بهداشت هزار مشکل دارد و هنوز نتوانسته این مشکلات را حل کند و هنگامی که بیمه شدگان وزارت بهداشت خود مشکل گوناگونی دارند نمی توان درمان تامین اجتماعی را نیز به این وزارتخانه منتقل کرد. به گفته وی، با انتقال بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مجری و ناظر هر دو یکی می شوند به همین دلیل این خود یکی از موانع جداسازی است.   زمانی با اشاره به اینکه انتقال درمان به هیچ وجه به نفع بیمه شدگان نیست، می افزاید: براساس قرادادهایی که بین افراد و سازمان تامین اجتماعی نیز منعقد ‌شده است نمی توان درمان را از این سازمان جدا کرد.   سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، مشکل بیمه ها در کشور با این قبیل اقدامات برطرف نمی شود و باید با برنامه ریزی درست و ساز و کار مشخص نسبت به رفع مشکلات بیمه ای مردم اقدام کرد.   مجید نصیرپور، عضوهیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت نمی تواند رضایت جامعه هدف خود را جلب کند و همچنین به دلیل گستردگی فعالیت آن، در این مقطع جداسازی بخش درمان و انتقال آن به وزارت بهداشت کار درستی نیست.   وی با اشاره به اینکه دانشکده های علوم پزشکی نیز مشکلات جدی در ارائه خدمات خود دارند، عنوان می کند: با توجه به ساختار تامین اجتماعی، درمان یکی از بخشهای غیر قابل تفکیک از این سازمان است و در صورت جداسازی آن جامعه هدف دچار نگرانی می شوند به همین دلیل این جداسازی و انتقال به وزارت بهداشت ضروری نیست.   به گفته نصیرپور، به نظر می رسد ادامه روند فعالیت تامین اجتماعی و وزارت بهداشت با ساختار کنونی تا سالهای آینده پاسخگوی نیاز جامعه هدف هر دوی آنها باشد و نیاز به جداسازی و انتقال وجود ندارد.   آنچه مسلم است، چنین پیشنهادها و طرحهایی که با سرنوشت میلیونها بیمه شده کشور گره خورده است می بایست قبل از اینکه به قانون تبدیل شود، در میزگردهای کارشناسی با حضور صاحبنظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا ابعاد مثبت و منفی آن برای تصمیم گیران، مشخص و معلوم شود.