ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 2 شهريور 1396 ساعت 8:56 https://www.migna.ir/news/41718/انتقاد-یک-روانپزشک-شیوه-نامه-جدید-استخدامی-آموزش-پرورش -------------------------------------------------- عنوان : انتقاد یک روانپزشک از شیوه‌نامه‌ جدید استخدامی آموزش و پرورش -------------------------------------------------- چرا بعضی کشورها برای جلوگیری از تبعیض در دست‌یابی به شغل قانون می‌گذارند؟ چرا آموزش و پرورش برای استخدام معلمان ضوابط تبعیض‌آمیز گذاشته است؟ متن : به گزارش میگنا دکتر سامان توکلی، روان‌پزشک در یادداشتی نوشت: در روزهای اخیر خبری در رسانه‌ها منتشر شد درباره‌ ضوابطی که آموزش و‌ پرورش برای استخدام معلمان در نظر گرفته است. نخستین بار معاون دبیرکل شورای عالى آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از این به بعد قرار است در استخدام معلمان ضوابطی درباره‌ سلامت جسمی و ‌روانی و حتی ظاهری آنان در نظر گرفته شود: «معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر این که در بخش صلاحیت‌های عمومی، توانمندی‌های جسمانی فرد دارای اهمیت است گفت: هم‌چنین، بحث شرایط روحی و روانی که در مصوبات قید شده، برخورداری از سلامت کامل روحی و روانی و جسمانی لازم است. برای کسی که دارای مشکل روانی باشد به هیچ عنوان تبصره‌ای نداریم، اما درباره‌ شرایط جسمانی لازم باید گفت که یک معلم برای کاری که استخدام می‌شود باید بتواند شرایط فیزیکی انجام آن را داشته باشد و در اینجا قید "سلامت کامل" مطرح نیست، یعنی شاید یک عیب که مشهود نباشد در فردی وجود داشته باشد که برای معلمی کردن وی اشکال ایجاد نکند، اما در بخش سلامت روانی کلمه‌ "کامل" در تبصره‌ مربوط قید شده است.» ‏(لینک مصاحبه کامل) در روزهای بعد، جزییاتی از این معیارها در خبرگزاری‌ها منتشر شد. بر اساس این اخبار، در شیوه‌نامه‌ ابلاغی توسط مرکز برنامه‌ريزى نیروی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، لیستی بلندبالا از اختلالات و بیماری‌های مختلف اعلام شده است که ابتلا به آن‌ها مانع استخدام در آموزش و پرورش خواهد بود. (اینجـــا) - به باور من، بررسی این فهرست نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان آن نه برداشت درستی از خود این اختلالات و بیماری‌ها و شیوع آن‌ها و به ویژه مفهوم "سلامت کامل روانی" داشته‌اند، و نه از مفهوم بسیار مهم «فرصت‌ شغلی برابر» که از موضوعات مهم در حقوق شهروندی و حقوق بشر است مطلع بوده‌اند. در واقع، تصویب و ابلاغ این شیوه‌نامه‌ پرمشکل و تبعیض‌آمیز گام بزرگ دیگری است در جهت غفلت جامعه‌ ما از بخشی عظیم از جمعیت که مبتلا به یک یا چند مورد از این اختلالات و ناتوانی‌ها و بیماری‌ها هستند، و‌انگ‌زنی و به حاشیه راندن گروهی عمده از جمعیت کشور. جدا از نادیده گرفتن حقوق شهروندی این بخش از جامعه، به خاطر خواهیم داشت که هر قانون و مصوبه‌ای که منجر به تبعیض و حذف اجتماعی گروهی از جامعه شود، بر سلامت جامعه تأثیری گسترده و ژرف خواهد داشت، چرا که می‌دانیم برابری فرصت‌ها/تبعیض یکی از عمده‌ترین تعیین‌گرهای اجتماعی سلامت است.